في كلمة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

الإصلاحات التي تمت مباشرتها رفعت حصيص الترقية و ساهمت في تحسين منظومة الترقي بالإدارات العمومية

ألقى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، نيابة عن السيد الوزير الأول، في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ،يوم الأربعاء 8 دجنبر الجاري، كلمة أكد فيها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، شكل رغم ممارسته القصيرة نسبيا، وكلما أتيح له أن يتدارس قضية من قضايا الوظيفة العمومية، مصدرا للاستشارة الرصينة، وموئلا للمقترحات الهادفة، ولاسيما فيما يتعلق بتدبير الرصيد البشري للإدارات العمومية.
وقال إن الفترة الفاصلة ما بين انعقاد آخر جمع عام للمجلس في ولايته السابقة، والجمع العام الأول في هذه الولاية الجديدة ،تميزت بتحقيق مجموعة من الإنجازات الهامة التي سبق للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية أن ساهم في بلورتها بكل حنكة وفعالية، يأتي في مقدمتها إقرار المراسيم الأربعة المتعلقة بالأنظمة الأساسية الخاصة بهيآت المتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وأضاف أنه فضلا عن تمكين الإدارة من التوفر على شبكة نظامية منسجمة، مكونة من ستة أنظمة أساسية مشتركة ومنصهرة في شعبتين: شعبة إدارية تضم المتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين، وشعبة تقنية تضم المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين، فإن من شأن هذا الإصلاح أيضا أن يوفر هوامش هامة من الزمن والموارد لمدبري الموارد البشرية الذين سيصبح في مقدورهم أن يعملوا على استثمارهما في إرساء منظومة تدبيرية متطورة ومنفتحة على المقاربات المستجدة في مجال الموارد البشرية، وذلك إلى جانب أنه سيتيح أخيرا فتح آفاق الترقي أمام بعض فئات الموظفين المرتبين في سلالم الأجور 6 و7 و9 بعد أن أمست وضعياتهم جامدة.
وبالإضافة إلى إصلاح الأنظمة الأساسية، وتجسيدا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي، تم بموجب المرسوم المؤرخ في 17 مارس 2010 تفعيل حذف الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وإعادة تعيين الموظفين المنتمين إلى الدرجات المذكورة، ابتداء من فاتح يناير 2010، في درجة من الدرجات المرتبة في السلم رقم 5.
وأبرز أنه بالإضافة إلى البعد الاجتماعي لهذا الإصلاح المتمثل في تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لفئة عريضة من الموظفين و الأعوان بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والذين تجاوز عددهم 115 ألف موظف، مع ما نتج عن ذلك من زيادة في الأجر ورفع لمستوى الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فإنه سيؤدي أيضا إلى الارتقاء بالمستوى المطلوب لولوج الوظيفة العمومية بغاية مواكبة التطور الذي تشهده الإدارة العمومية.
وفي موضوع الترقية، وتجسيدا كذلك للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي، ذكر الوزير أنه تم بموجب المرسوم المؤرخ في 17 مارس 2010، الرفع من حصيص الترقية في الدرجة من 25 % إلى 28 %، وهو ما ساهم في تحسين منظومة الترقي بالإدارات العمومية، من خلال الزيادة في فرص الترقي لفائدة الموظفين.
وقد مكن هذا الإجراء من رفع عدد الموظفين المستفيدين من الترقية خلال سنة 2010 من 37.500 إلى 40.650 موظفا، أي بترقية حوالي 3200 موظف إضافي .
وأكد أن تأهيل العنصر البشري يحتل مكانة متقدمة في برنامج تحديث الإدارة، إذ تجعل الحكومة من تثمين الموارد البشرية مرتكزا أساسيا للحكامة الجيدة، من خلال السعي إلى الإصلاح الشامل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، موازاة مع ملفات أخرى لا تقل عنه أهمية وخاصة فيما يتعلق بمراجعة منظومة الأجور، وتوصيف وتصنيف الوظائف، وتفعيل منظومة التكوين المستمر، وتخليق المرفق العام.
وقال إن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الهادفة إلى ترسيخ مقومات الإدارة الرشيدة أضحت في الوقت الراهن شرطا ضروريا وحاسما لنجاح برامج إصلاح وتأهيل وتحديث الإدارة العمومية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في صيغته الحالية لا يزال يخلو من بعض المواضيع المستجدة في مجال تدبير الموارد البشرية، منها على سبيل المثال التكوين المستمر، والوظائف والكفاءات، وتقييم الأداء، والتدبير اللاممركز للموارد البشرية، وتأطير وتنظيم العمل الاجتماعي.
وقال إنه بات من الضروري اعتماد نظام أساسي عام متكامل للوظيفة العمومية، يأخذ المواضيع السالفة الذكر بعين الاعتبار، ويسعى إلى مراجعة عامة ومدققة لبعض المقتضيات الأخرى، وخاصة بالنسبة لحقوق وواجبات الموظف، ومنظومة الأجور والتعويضات، والحركية، والهيئات الاستشارية، وكل القضايا الأخرى التي تحتاج إلى تحيين وملاءمة.
وعلاقة بمنظومة الأجور، أبرز الوزير العلمي أن الحكومة بادرت إلى العمل من أجل إقرار منظومة حديثة، تراعي متطلبات الإنصاف والشفافية، وتأخذ عناصر الوظيفة والمردودية بعين الاعتبار،مشيرا إلى أنه بالرغم من المحاولات المتعددة لإصلاح منظومة الأجور، فإن هذه الأخيرة قد ظلت مشوبة بعدة اختلالات، ترجع بالأساس إلى تقادمها وعدم تجانسها. ولتجاوز هذه الوضعية المعقدة، وبعد التشاور الذي أجرته مع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، كلفت الحكومة مكتبا دوليا للدراسات بانجاز دراسة شاملة في الموضوع، بغاية التأسيس لمنظومة جديدة للأجور تفضي إلى القيام بإصلاح جوهري لنظام الأجور بالمغرب.
وينكب مكتب الدراسات المذكور حاليا على إنجاز المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة، وهي مرحلة الإصلاح البنيوي، أي إصلاح جوهر نظام الأجور، حيث ينتظر أن يقوم بتقديم النتائج النهائية لهذه المرحلة في بداية شهر مارس من السنة المقبلة.
وأكد أن مقاربة الوظائف والكفاءات تعد وسيلة ناجعة في التدبير العقلاني والتوقعي للموارد البشرية. وفي هذا الإطار فقد انخرطت كل الوزارات في إعداد دلائلها المرجعية للوظائف والكفاءات، التي تعتبر بمثابة آلية ضرورية للملاءمة بين المنصب ومؤهلات الموظف، سواء عند التوظيف، أو على امتداد مساره المهني، من أجل تيسير الانتقال من تدبير يرتكز على الإطار أو الدرجة إلى تدبير يقوم على الوظيفة.
وفي نفس السياق، وبغاية تحسين منظومة تدبير الموارد البشرية، قال إن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتطوير القدرات التدبيرية للموظفين من خلال تأهيلهم المتواصل استجابة لمتطلبات المهام المنوطة بهم، ومسايرة للتطور التكنولوجي وللتحولات والمستجدات التي يعرفها محيط الإدارة، وذلك عبر تفعيل منظومة التكوين المستمر لتمكين الإدارات من استكمال خبرة أطرها والاستجابة بشكل أفضل للتطورات المستمرة التي يعرفها محيطها.
وذكر أنه من أجل تدعيم مبادئ وقيم الشفافية والاستحقاق بالإدارة العمومية، يتجه اهتمام الحكومة إلى إصلاح نظام المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية وفق منظور جديد يتوخى تكريس معايير المهنية والكفاءة في التباري واعتماد مبادئ الشفافية والمساواة بين المترشحين في مختلف مراحل إجراء المباريات والامتحانات المهنية، لاسيما عبر تعميم المباراة كوسيلة وحيدة للتوظيف في أطر ودرجات الإدارات العمومية، بالإضافة إلى وضع القواعد المتعلقة بتنظيم المباريات المشتركة بين الوزارات، واعتماد اللاتمركز في تنظيمها.
وأشار في نفس الإطار، إلى وضع آليات موضوعية لولوج مناصب المسؤولية، وخاصة فيما يتعلق بتعيين رؤساء الأقسام والمصالح، سواء بالإدارات المركزية أو اللاممركزة، حيث أن الحكومة بصدد إعداد مشروع مرسوم يرمي إلى تعميم مبدأ الترشيح لولوج هذه المناصب، بناء على معايير الكفاءة والاستحقاق، مع الحرص على فتح المجال فسيحا أمام المرأة لتمكينها من نفس الفرص المتاحة للرجل في هذا الميدان.
وقال إنه تنفيذا للإرادة السياسية الثابتة في مجال مقاربة النوع، فقدتم إعداد برنامج عام فيما يخص مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، يتضمن جملة من التدابير الرامية إلى تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين، سواء فيما يخص تدبير الموارد البشرية أو فيما يتعلق بالرفع من مستوى مشاركة النساء وتقوية تمثيليتهن بمراكز اتخاذ القرار بالإدارة العمومية.
وعلاقة بتخليق المرفق العام، قال إن الحكومة اعتمدت استراتيجية عامة في هذا المجال ترمي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام. وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2010 على برنامج عمل للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهو البرنامج الذي يرمي إلى اعتماد تدابير عملية وإجراءات ملموسة في هذا المجال يتم اتخاذها في إطار برنامج مدقق وقابل للتنفيذ على المدى القريب 2010 -2012) ).
وأكد أن نجاح مسلسل إصلاح منظومة الوظيفة العمومية يتوقف بالتأكيد على الإرادة الثابتة والانخراط التام لكل الأطراف، إدارة وموظفين وفرقاء اجتماعيين، كل من موقعه ومجال اختصاصه. وستظل الحكومة حريصة باستمرار على اعتماد المقاربة التشاورية كمنهجية عمل قارة ودائمة انطلاقا من اقتناعها بفضيلة الحوار الذي يعتبر أقوم سبيل للتعامل مع مختلف القضايا الوطنية ومن بينها القضايا ذات الصلة بالوظيفة العمومية.