عندما تلعب الحكومة في الزمن الميت

السرعة التي بادرت بها الحكومة إلى عقد اجتماع مفاجئ يوم السبت من أجل ما سماه وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ب "تقييم" تجربة زيادة ساعة على التوقيت العادي للمملكة منذ شهر أبريل الماضي، والذي قال عنه بأن نتائج هذه العملية كانت "إيجابية" على مستوى اقتصاد الطاقة والاقتصاد الوطني، بما وفرته من أموال بلغت "100 مليون درهم"!! وترشيد استعمال الطاقة والانسجام مع المحيط الاقتصادي للبلاد!!، تطرح علينا تساؤلا عريضا حول موجبات هذه السرعة اللافتة التي جعلت رئيس الحكومة يترك كل مشاغله الخاصة والعامة ليعقد مجلسا طارئا للحكومة لمناقشة نقطة واحدة هي "تقييم" تجربة العمل بالساعة الإضافية، والخروج بمرسوم حكومي يبقي على هذه الساعة إلى غاية السابع والعشرين من شهر أكتوبر القادم.
تساؤل نعتقد أنه مشروع في الظرفية السياسية والحكومية الحالية التي تتميز بالبطء الشديد والارتباك والتخبط والانتظارية، جعل كل الفرقاء خارج الحكومة وحتى من داخلها يعبرون عن امتعاضهم وغضبهم من هذا الوضع غير الطبيعي.
كثيرة هي الملفات والقضايا العالقة والتي لم تتحرك الحكومة لتسويتها ومعالجتها بمثل هذه السرعة، والتي بقيت حتى الآن إما على الرف أو تم تجميدها لأسباب ودوافع لا نعلمها، ولكن نعتقد أنها تزيد من تعقيد الأوضاع وتضع البلاد على حافة الكارثة.
إن توجيه جمعيات مغربية ناشطة في مجال الهجرة، يوم الخميس 26 من الشهر الجاري، "انتقادات لاذعة" للحكومة على خلفية تخلفها عن تفعيل القرارات الملكية المتخذة في مجال الهجرة، لخير دليل ضمن أدلة كثيرة في مجالات مختلفة على أن الحكومة لا تمتلك الإرادة الحقيقية ولا الرؤية الواضحة وعاجزة عن بلورة سياسة متعددة الأبعاد وشاملة في معالجة كثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة‫.
إذن السرعة القياسية التي عبرت عنها الحكومة في إصدار مرسوم حكومي حول التوقيت الصيفي، وإصرارها على العمل به ولو بعد خروج فصل الصيف تحت مبررات وتعليلات غير مقنعة لطبيعة النتائج وحجمها الفعلي والحقيقي على مستوى اقتصاد الطاقة والتخفيف من وطأة الأزمة على الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى المكتسبات المتواضعة التي لن تحل في شيء معضلة فشل الحكومة في تدبير مسألة ترشيد الطاقة والزيادة في النمو الاقتصادي، بقدر ما أن هذا التغيير المرتجل في التوقيت واعتماد ساعة إضافية، لن يحل مسألة ترشيد الطاقة وتخفيض نسبة التلوث، بعدما أظهرت نتائجه في دول أخرى كفرنسا مثلا عدة سلبيات كانت أكثر من إيجابياته لما نتج عنه من زيادة في استهلاك الكهرباء وتزايد لنسبة التلوث في الأجواء خلال ساعات ذروة حركة السير، ناهيك عن إحداث ارتباك حقيقي لدى الموظفين والعاملين داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات وتدني المردودية، زيادة على حجم الاضطرابات النفسية والعصبية للمواطنين والجهاز التنفسي للأطفال نتيجة تعارضه مع الزمن البيولوجي والإيقاع الطبيعي للجسم، حيث إن ما حققه هذا القرار في فرنسا هو التقطع والارتباك والإعياء، مما دفع الفرنسيين إلى رفع شعار‫:
"Ne cherchez pas midi à 14 heure"
في المغرب يبدو أن قرار الحكومة لتغيير التوقيت وإضافة ساعة ثم الإعلان عن الرجوع إلى التوقيت العادي وبعد ذلك إصدار مرسوم حكومي للعودة إلى الإبقاء على الساعة الإضافية، يعكس في حقيقة الأمر مستوى الارتجال الحكومي في التعاطي مع مسألة التوقيت، الذي ولا شك سيزيد من الإرباك البيولوجي والنفسي والاجتماعي للمواطنين، في وقت ظل فيه رئيس الحكومة غير معني بهذه الساعة الإضافية، وهو يعلن بالبرلمان أنه لا يغير ساعته‫، توقيت يبدو أنه لا يصب إلا في مصلحة بعض الشركات والمقاولات التي ترتهن مصالحها المالية والإدارية مع تغيير عقارب الساعة المحلية داخل الاتحاد الأروبي، بحيث لا علاقة لهذا التوقيت بترشيد الطاقة ولا بمصلحة للاقتصاد الوطني، ما دام أن صورة المشهد والزمن المغربي كما يقول العارفون بما يجري ويدور في كواليس الحكومة سواء أبقي على الساعة المعتادة أو أضيفت ساعة، هي الارتباك والفوضى وانخفاض مستوى المردودية والبطء في الإنجاز وهيمنة العقلية البيروقراطية والزبونية والمحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ والمناصب وتبذير النفقات واستعمال إمكانيات الدولة في غير محلها‫. كلها عوامل ستبقى عائقا حقيقيا أمام ترشيد الطاقة وتحقيق نمو حقيقي للاقتصاد الوطني‫.
وما نرجوه هو أن تدرك الحكومة ما ضيعته من الزمن السياسي والاقتصاي والاجتماعي وتبرهن على أنها حكومة حقيقية لا حكومة واجهة فقط‫، وإلا فلا معنى للمراهنة على إضافة ساعة في مغرب سير بنصف حكومة.