إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمغرب بداية من الأحد المقبل

الرجوع إلى التوقيت الطبيعي يوم 30 يوليوز المقبل بمناسبة شهر رمضان

قال مصدر مسؤول بوزارة تحديث القطاعات العامة، إن الساعة القانونية للمملكة المغربية، الموافقة لتوقيت كرينيتش، ستضاف إليها ستون (60) دقيقة، ابتداء من حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 2 أبريل المقبل.
وأفاد المصدر نفسه أن الرجوع إلى الساعة القانونية سيجري ابتداء من يوم الأحد 31 يوليوز المقبل، بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 30 يوليوز المقبل، تزامنا مع حلول شهر رمضان، إذ تتغير عادات الناس، ما يجعل اعتماد الساعة الإضافية يعود بانعكاسات سلبية على المواطنين، ويبعده عن الغاية المرجوة منه.
وبخصوص دراسة نتائج اعتماد إضافة هذه الساعة في السنة الماضية، أكد مصدر من وزارة تحديث القطاعات العامة أن هذه الدراسة لم تنته بعد.
وقالت مصادر ل"المغربية" إن هذا التغيير يرتبط أساسا باستثمار العامل الزمني، خلال هذه الفترة من السنة، المتميزة بطول فترة النهار، لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية، وتقليص الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الجهويين والدوليين.
وفي رأي عدد من المواطنين، فإن هذا التغيير يؤثر سلبا على أطفالهم المتمدرسين، نظرا للاضطراب، الذي يحصل على مستوى ساعتهم البيولوجية، مع تقليلهم من جدوى هذا الإجراء في ما يخص استهلاك الطاقة، معتبرين أن ترشيد استعمال الكهرباء يرتبط بضرورة تغيير الممارسات.
وأفادت التقديرات الأولية للنتائج المترتبة عن زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت العالمي، خلال شهرين من سنة 2009، أنها مكنت من توفير 82 مليون واط من الكهرباء خلال ساعات الذروة، ما يعادل ما تستهلكه مدينة من حجم مكناس من الكهرباء.
وقال مصدر ل "المغربية" إن مدة بقاء الشمس تبلغ ذروتها في شهر يوليوز، إذ تبلغ 14 ساعة ونصف الساعة، ما يساهم في تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن، والاكتفاء بنور الشمس.
وأوضحت وثيقة صدرت عن وزارة تحديث القطاعات العامة أن هذه العملية تخول، خلال هذه الفترة، تقليص استهلاك الفيول الثقيل، بما يناهز 5 آلاف طن، ما يساوي اقتصاد 24 مليون درهم، يضاف إليها التخفيض من الإنتاج خلال ساعات الذروة، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الهامش الاحتياطي بما يناهز 20 في المائة، إلى جانب تدبير محكم للصيانة، وحسن سير عمل الوحدات الإنتاجية.
وكانت الحكومة اعتمدت زيادة ساعة إضافية للتوقيت الرسمي من فاتح يونيو 2009 إلى 21 غشت من السنة ذاتها، ومن يونيو إلى فاتح شتنبر من 2008، وأيضا السنة الماضية، بغية استغلال ضوء الشمس لمدة أطول، وبالتالي، تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن، وبمختلف المرافق العمومية والإنتاجية.
يشار إلى أن مشروع مرسوم أعد لهذه الغاية، سيعرض على مجلس الحكومة في اجتماعه المقبل.