حكم على ثلاثة موريتانيين أمس الاثنين بالسجن لسنة واحدة مع التنفيذ لقيامهم "بالشتم بالعبودية" في سابقة لهذا النوع من الجنح في هذا البلد الذي تدين منظمات غير حكومية استمرار ممارسات العبودية فيه. وقالت مصادر قضائية أن "محكمة الاسترقاق" المكلفة مكافحة جرائم العبودية، فرضت "الحد الأقصى للعقوبة" – التي تتراوح بين ستة أشهر والسجن لسنة واحدة – لهذا النوع من الجنح، في ثلاث قضايا منفصلة. وصدرت الأحكام على المدانين الثلاثة الذين فرضت عليهم أيضا غرامة تعادل 600 يورو، بسبب "الضرر المعنوي" الذي لحق بالاشخاص الذين وصفوا بالعبودية، وذلك بموجب قانون يعتبر جنحة "اي سلوك شتم او معاملة" استعبادية لشخص. من جهة أخرى، أرجأت المحكمة الى جلسة أخرى ملفا آخر يتعلق بجرم عبودية بعد أن قدم المحامون طعنا بسبب أخطاء اجرائية الى غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط. وكانت أحكام بالسجن بين عشر سنوات وعشرين عاما صدرت في آذار/مارس في موريتانيا على ثلاثة اشخاص بسبب ممارستهم العبودية. والعبودية محظورة رسميا في موريتانيا منذ العام 1981، لكن البلاد ما تزال تشهد ممارسات من هذا النوع. وفي 2015، تبنت موريتانيا قانونا جديد ينص على أن العبودية "جريمة ضد الإنسانية" تعاقب بالسجن حتى 20 عاما، مقارنة بعشر سنين كحد أقصى سابقا. وأقر القانون الجديد ثلاث محاكم خاصة لمكافحة العبودية في نواذيبو والعاصمة نواكشوط وفي مدينة نيما في جنوب شرق البلاد. وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في 21 مارس الجاري إلى أن هناك نحو 43 ألف شخص، حوالى 1 بالمئة من السكان، كانوا يعيشون في عبودية في موريتانيا عام 2016.