ضت محكمة الاستئناف في مدينة «نواذيبو» شمالي موريتانيا، أمسالخميس، بسجن المدوّن محمد الشيخ ولد امخيطير، بالسجن لمدة عامين، بتهمة »الردّة». وكانت محكمة الاستئناف في مدينة نواذيبو (شمال موريتانيا) واصلت أمس جلسات محاكمتها للمدون ولد امخيطير المتهم بكتابة ونشر مقال مسيء للرسول عليه السلام والذي صدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014، معيدة في تشكيلة مغايرة من قضاتها، النظر في تأكيدها للحكم السابق.وأرجأت المحكمة مساء الأربعاء النطق بالحكم في حق الشاب المسيء. وتميز اليوم الأول من المحاكمة بتوتر شديد، حيث انسحب فريق الدفاع عن الطرف المدني معلنا في بيان وزعه أمس «أنه حضر جلسة المحاكمة المنعقدة بنواذيبو اليوم 08/11/2017 كلفيف من 18 محاميا برئاسة نقيب المحامين، يمثلون الطرف المدني في الملف، وبعد أن خاضت المحكمة في الأصل من خلال استنطاق المتهم، تقدم دفاع المتهم بدفع يتعلق بعدم طرفيتنا في الملف، فاستجابت المحكمة له ما شكل صدمة لجموع الحاضرين للجلسة». »إنما ذهبت إليه المحكمة، يضيف البيان، من حرمان الطرف المدني من حقه في الدفاع، يشكل خرقا سافرا للنصوص القانونية المكرسة لحق كل متضرر من الجريمة في الانتصاب طرفا مدنيا خصوصا المادة 2 و3 من قانون الإجراءات الجنائية». وأكد المحامون «أن المحكمة انتهكت كذلك ما استقر عليه القضاء في هذه المسطرة من قبولهم طرفا مدنيا في الملف، بما في ذلك المحكمة العليا التي قبلت طعن الطرف المدني شكلا». وأضاف المحامون في يبانهم «لقد قررنا الانسحاب من قاعة المحكمة بعد أن أصرت المحكمة على خرق القانون، وانتهاك حق الدفاع، وهممنا بعقد مؤتمر صحافي، لكن السلطات الإدارية منعتنا في انتهاك صارخ لحق الدفاع وحق التعبير، ونحن نتمسك بمركزنا القانوني الثابت بالنصوص، وسنمارس كل الإجراءات القانونية المتاحة لنا بمقتضى هذا المركز». وتزامنت هذه المحاكمة المثيرة لتعلقها بالرسول عليه السلام، مع تظاهرات لجموع نصرة الرسول عليه السلام، في العاصمة نواكشوط وفي الطرقات المحيطة بمحكمة نواذيبو، مطالبة بإعدام الشاب المسيء الذي مثل أمس أمام المحكمة في هيئة حسنة متماسكا مرتفع المعنويات، رادا على أسئلة القضاة مؤكدا توبته مما اقترفه في السابق. ونددت المعارضة في بيانات أمس بقمع شرطة مكافحة الشعب لاحتجاجات أنصار الرسول عليه السلام، حيث أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون)، «أنه فوجئ بما حصل من عسكرة للشوارع والساحات في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، وما تعرض له المتظاهرون الذين خرجوا للتعبير عن نصرة الجناب النبوي الشريف، من قمع ومضايقة». «إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، يضيف البيان، وإزاء هذه الممارسات القمعية والمعبرة عن خذلان فاضح لتطلعات الشعب الموريتاني الأصيل، نؤكد تنديدنا الشديد بأي مساس بحرية التظاهر والاحتجاج السلمي، خصوصا إذا تعلق الأمر بإعلان نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما نؤكد جدبنا لما تعرض له المحامون اليوم من مضايقة وطرد من قاعة المحكمة في نواذيبو، مع المطالبة بالوقوف بحزم في وجه موجة الإلحاد والتغريب التي يروج لها بعضهم في تحد سافر لقيم الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومبادئ شعبها المسلم». وفي بيان آخر ذي صلة، أكد حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض «أن قوات الأمن أقدمت على قمع متظاهرين سلميين خرجوا في نواكشوط ونواذيبو للتعبير السلمي عن وجهة نظرهم ونصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم.» »إن تكتل القوى الديمقراطية، يضيف البيان، يعلن إدانته لسياسة القمع التي دأب عليها النظام، في تحدٍّ سافر للقانون الذي يكفل حق التظاهر، وهو يُلزِم السلطات الأمنية بحماية وتأمين المواطنين في مزاولتهم لذلك الحق وفي مساكنهم ومحال عملهم وفي الشارع». وقدم محمد الأمين ولد الفاضل القيادي في المعارضة في مقال أمس جملة من المفارقات التي أكد أنها لافتة وأن المحاكمة الجارية اتسمت بها. وقال «لقد جيء بكاتب المقال المسيء إلى المحكمة «معززا مكرما»، وفي حالة حسنة وبكامل أناقته، ولعلكم تتذكرون أن السناتور «محمد ولد غدة» قد جيء به منذ شهر إلى المحكمة وهو في ظروف قاسية وصعبة، وكان مقيد اليدين بالحديد»، وأقصى ما يمكن أن يوجه لهذا السيناتور من تهم هو أنه قد أساء إلى رئيس الدولة، إن كان الحديث عن الفساد، أو التشكيك في رواية رصاصات أطويلة، أو التصويت ضد التعديلات الدستورية إساءة إلى الرئيس، أما من أساء إلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فقد جيء به إلى المحكمة وهو في أحسن حال وفي كامل أناقته، فأي مفارقة أكثر غرابة من هذه؟»، يتساءل الكاتب. وانتقد الكاتب «منع أعضاء وفد منتدى العلماء والأئمة من دخول قاعة المحكمة، في وقت سمح فيه لعدد من الأجانب أن يتقدموا الصفوف في قاعة المحكمة، وكان على رأس أولئك الغربيين الأجانب المستشار القانوني للسفارة الأمريكية، فبأي منطق يسمح للأجانب بالحضور إلى المحاكمة، في وقت يمنع فيه العلماء الأجلاء من حضورها؟». كما انتقد تصريحات سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش» التي أكدت فيها أنه لا يحق لموريتانيا أن تتهم أي شخص بالزندقة، واعتبرت فيها أن التهمة الموجهة إلى كاتب المقال المسيء تهمة سخيفة؛ هكذا، وبكل بساطة، يقول الكاتب، تتجرأ مديرة قسم الشرق الأوسط في هذه المنظمة إلى اعتبار أن الإساءة إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام هو مجرد تهمة سخيفة، وذلك مع العلم بأن هذه المديرة لا تستطيع أن تتلفظ بكلمة سوء في حق اليهود ولا تستطيع أن تشكك في المحرقة.» وتوقف الكاتب عند تفريق الشرطة لجموع النصرة فأوضح «أن السلطات نكلت بجماهير النصرة، وأطلقت عليهم القنابل المسيِّلة للدموع، واعتقلت عددا من المناصرين والمناصرات، بينما كان المسيء ودفاعه يكرمان في المحكمة، فيما تحولت نواكشوط ونواذيبو إلى ثكنات عسكرية، وكل تلك مؤشرات، يقول الكاتب، لا تبشر بخير».
