خطير.. 80% من لاعبي البطولة دون ملفات طبية

لا تلزم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأندية بتهييء ملف طبي للاعبين الذين تتعاقد معهم، وتكتفي بمطالبة طبيب النادي بالتأشير فقط على سلامة اللاعب وعدم إصابته بمرض يهدد حياته أثناء مزاولة كرة القدم، لتظل هذه النقطة مرتبطة بالنادي الذي انتقل إليه اللاعب، وإمكانياته المادية واللوجستيكية لإحداث ملف طبي لكل لاعب يلتحق بالفريق.
لكن رغم ذلك، فإن العقد الاحترافي النموذجي الذي وضعته الجامعة رهن إشارة الأندية للسير على منواله في تعاقداتها مع اللاعبين، يضم بعض النصوص العامة التي تلزم الأندية بإخضاع اللاعبين لمراقبة صحية مرحلية وخضوعهم لاختبارات طبية وبرنامج طبي موضوع من طرف طبيب الفريق، وإلزامهم بالتصريح بأمراضهم وإصاباتهم، وعدم اتباع حمية غذائية او تناول الأدوية دون استشارة طبيب الفريق إلا في الحالات المستعجلة.
وكشف الدكتور أمين الدغمي، طبيب فريق الفتح الرياضي، ل “الصباح الرياضي"، أن حوالي 80 في المائة من اللاعبين الذين تتعاقد معهم الأندية بالمغرب لا يتوفرون على ملفات طبية، وأن هذه المسألة تبقى اجتهادات فردية للأندية، لأن النادي إذا كان منظم الهياكل فإنه يعطي للملف الطبي أهمية كبيرة قبل التعاقد مع أي لاعب، مشيرا إلى أن الجامعة ملزمة بوضع ملف طبي نموذجي للعمل به من طرف الأندية قبل التوقيع لأي لاعب، لأنه الحل الوحيد لضمان حقوق النادي وللحفاظ على سلامة اللاعبين.
وأوضح الدغمي أن اللاعبين الذين يتعاقد معهم النادي ينقسمون إلى ثلاثة نماذج، الأول يضم اللاعبين الصاعدين من مركز تكوين الفريق، وفي هذه الحالة يكون تتبعهم سهلا بالنسبة إلى الأندية، إذ أنهم يخضعون لاختبارات وفحوصات دورية سنويا، ويسهل تتبع حالتهم الصحية، ولا يطرحون مشاكل عند انتقالهم للممارسة في فئة الكبار، والنموذج الثاني اللاعبين المحليين الذين ينتقلون من الفرق الوطنية أو الهواة، وغالبيتهم لا يتوفرون على ملف طبي، الشيء الذي يتطلب تكوين ملف طبي متكامل خاص بهم، ويضم فحصا سريريا مدققا للتأكد من سلامتهم، ثم يخضعون بعد ذلك إلى فحص بالصدى على جهازي القلب والشرايين، واختبارات درجة لياقتهم البدنية سواء عن طريق البساط المتحرك أم الدراجة، ثم يخضعون بعد ذلك لاختبارات بيولوجية، بأخذ عينات من دمهم لمعرفة فصيلتها وخلوها من أمراض معدية، وبالنسبة على النموذج الثالث فهم الأجانب ويخضعون إلى اختبارات أكثر تدقيقا، أولها فحوصات على مرفقهم للتأكد من سنهم الحقيقية، إذ أن غالبيتهم يزورون أعمارهم.
وأكد الدغمي أن تكاليف الاختبارات المذكورة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم للاعب الواحد، وبالنسبة إلى الأندية المهيكلة والتي تتوفر على تجهيزات لوجستيكية ومعدات طبية في المستوى قد تصل تكلفة الاختبارات والفحوصات إلى ألفي درهم فقط، وهو ما ينبغي للجامعة ان تهتم به مستقبلا، إذ عليها أن تفرض على الأندية التوفر على مركز طبي يضم عددا من التجهيزات الضرورية لإجراء مثل هذه الفحوصات قبل التعاقد مع أي لاعب.