في الوقت الذي لا تلوح في الأفق بوادر تشكيل حكومة طال انتظارها ينتظر أن يحل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار “عزيز أخنوش” الأحد بمدينة وجدة لترأس لقاء جهوي لحزبه في إطار سلسلة اللقاءات التي دشنها عقب انتخابه رئيساً جديداً للحزب. أما حزب العدالة و التنمية فيستعد لعقد مجلسه الوطني يوم السبت المقبل حيث يترقب الكثيرون أن يفضي إلى تحديد موعد المؤتمر المقبل للحزب و الذي سيقرر في مصير بنكيران على رأس الحزب فإما بتنحيته أو التمديد له لولاية ثالثة. ويشير القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية في المادة 27 إلى أن ” المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني” وتنص المادة 28 من ذلك القانون إلى أنه ” ينعقد المجلس الوطني بصفة عادية مرة في السنة، وبصفة استثنائية بقرار من الأمانة العامة أو بدعوة من مكتبه أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل”. وإذا ما خاضت الدورة الاستثنائية في مسألة تحديد تاريخ المؤتمر الوطني للحزب، فإن الحاضرين سوف يفكرون في مسألة إمكانية تعديل القانون الأساسي من أجل تمتيع الأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران بولاية ثالثة، علما أنه قاد الحزب لولايتين، حيث لم يعد له الحق، بحسب قوانين الحزب للترشح لولاية ثالثة. وكان بنكيران، قد صرح في لقاء تلفزي مباشر بأن ” استمراره في قيادة حزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة سيكون قضية محرجة، لأن الأمر لا تسمح به قوانين الحزب”.
