أصوات داخل العدالة و التنمية تطالب بتنحي ‘بنكيران' عن قيادة الحزب لحل ‘البلوكاج'

بعد أن وصلت المشاورات الحكومية ل100 يوم دون أن ترى الحكومة النور سارعت أصوات من داخل حزب العدالة و التنمية ومنها أسماء قيادية إلى المطالبة سواء عبر وسائل إعلام كما فعل ‘جبرون" أو لمقربين منهم كما فعل آخرون إلى تنحي "عبد الإله ابن كيران" عن قيادة الحزب معتبرين أن السبب الأساسي لطول "البلوكاج" هو شخصيته التي باتت غير مقبولة .
الأصوات البيجيدية التي طالبت برأس بنكيران لا ترى أن الصراع شخصي لكنها اعتبرت أن رئيس الحكومة المعين بات متجاوزاً و لم يعد لديه ما يقدم للبلد بعد 5 سنوات من التسيير الحكومي المليئ بالخيبات وهو ما يعترف به وزراء العدالة و التنمية قبل الآخرين.
المفكر المغربي و عضو حزب العدالة و التنمية و حركة التوحيد و الإصلاح "امحمد جبرون" هو الذي فجر المسكوت عنه حينما قال إن الأمين العام للبيجيدي "عبد الإله بنكيران" أدى "رسالته ووفى، والمغرب على عتبة مرحلة تحتاج إلى رموز بمواصفات ربما لا تتوفر في الأستاذ، وهذا القول ليس دعوة للانقلاب على الرجل، فالرجل واقعيا انتهت مرحلته..، والإصلاح أكبر وأهم من الأشخاص كما يقول هو نفسه".
كلام "جبرون" لاقى هجوماً لاذعاً من الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة و التنمية التي سارعت لانتقاده بشدة متهمةً إياه بموالاة ما يسمونه التحكم و خدمة أجندة تعادي البيجيدي.
القيادي الآخر في الحزب و الحركة "أحمد الشقيري الديني" علق على كلام "جبرون" بطرح مجموعة من الأسئلة قائلاً " كلام الأستاذ جبرون يطرح عدة أسئلة: أولا: هل المشكل لدى الآخر مع بنكيران أم مع العدالة والتنمية ؟ ثانيا: أين يكمن المشكل؟ هل في استقلالية الحزب بقراره السياسي أم في مرجعيته الدينية أم في عدم تقديمه تنازلات ؟ هل خطاب بنكيران مزعج؟ فلماذا فوضه الملك ليمثله في محطات دولية وأحيانا لإطفاء بعض التوترات الداخلية ؟! ".
و أضاف "الشقيري الديني" أنه " لاحظنا في الآونة الأخيرة أن بنكيران يرجع كثيرا للأمانة العامة من أجل اتخاذ قرارات تناسب المرحلة، فما القيمة المضافة لقيادة تحل محله وهي لن تخرج عن أعضاء الأمانة العامة؟ إذا كانت الدولة لا تتحمل حزب إسلامي ملكي بقيادة معروفة بدفاعها المستميت عن النظام فكيف ستحاور السلفيين والعدل والإحسان وباقي التيارات الإسلامية التي تعج المنطقة بها؟! وهل التضييق على العدالة والتنمية ولي عنقه إلا فرصة مواتية لإفساح المجال للمتشددين الذين يرفضون أي مبادرة للانخراط في العملية السياسية من داخل مؤسسات الدولة لمزيد من التشدد والراديكالية؟! وأي فائدة سيقدمها الحزب للدولة إن هو صار رقما من الأرقام كسائر الأحزاب؟!".
في المقابل دشن فايسبوكيون موالون لبنكيران هاشتاغ على الفايسبوك "كلنا بنكيران" في حين سجل صمت رهيب وسط مجموعة من الوزراء السابقين على ما تعرفه البلاد من عطالة سياسية و دستورية ومنهم على الخصوص "عزيز الرباح" و "لحسن الداودي".
يذكر أن حزب العدالة و التنمية قرر تأجيل عقد مجلسه الوطني الذي كان مقرراً السبت و الأحد 14 و 15 يناير الجاري و الذي كان سيفضي إلى تحديد موعد المؤتمر المقبل للحزب و الذي سيقرر في مصير بنكيران على رأس الحزب فإما بتنحيته أو التمديد له لولاية ثالثة.
ويشير القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية في المادة 27 إلى أن " المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني" وتنص المادة 28 من ذلك القانون إلى أنه " ينعقد المجلس الوطني بصفة عادية مرة في السنة، وبصفة استثنائية بقرار من الأمانة العامة أو بدعوة من مكتبه أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل".
وكان بنكيران، قد صرح في لقاء تلفزي مباشر بأن " استمراره في قيادة حزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة سيكون قضية محرجة، لأن الأمر لا تسمح به قوانين الحزب".