‘جبهة مناهضة التطرف' تصف الرميد ب”عدو حقوق الإنسان والعدالة” وتطالب باعتقال “أبو النعيم”

اعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن استوزار، مصطفى الرميد، لمنصب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، واصفة اياه ب”عدو لحقوق الانسان والعدالة” بشكل عام بحكم سوابقه التي لا تقع تحت حصر، سابقة خطيرة من شأنها أن تعصف بمجهودات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وكشفت الجبهة الوطنية من خلال بيان أصدرته، ويتوفر موقع rue20.com على نسخة منه، أنها تتابع النقاش العمومي بخصوص تصريحات الرميد، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكذا تصريحات أبو النعيم بشأن تكفير الداعين للمساواة في الإرث.
وفي ذات السياق أعلنت الجبهة للرأي العام عن إدانتها واستنكارها بشدة إلى جانب كل المنظمات الحقوقية والقوى الوطنية والضمائر الحية، التصريحات المعتادة وغير المسؤولة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلال رده عن أسئلة الدول، أثناء تقديم المغرب لتقريره الوطني في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بجنيف يوم 2 ماي 2017.
وبخصوص تصريحات أبو النعيم طالبت الجبهة، النيابة العامة المختصة بالأمر بالأبحاث اللازمة في هذا الإطار ومتابعته واعتقاله طبقا للقانون ،قبل أن تستفحل ظاهرة التكفير، معتبرة أن خطاباته التكفيرية والارهابية في وجه الداعين للمساواة في الإرث، وصلت حد تكفير رؤساء مؤسسات حقوقية وطنية من قبيل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان والمدافعين عن حقوق الانسان والضمائر الوطنية وقواه الحية.