جبهة حقوقية تدين تصريحات الرميد وأبي النعيم

أدانت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف ما اعتبرتها "تصريحات معتادة وغير مسؤولة" لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، خلال رده عن أسئلة الدول أثناء تقديم المغرب لتقريره الوطني في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بجنيف يوم 2 ماي 2017.
هذا الردّ اعتبره البلاغ "هجمة شرسة ومتطرفة لهذا المسؤول الحكومي الذي جعل من عقيدته وسلوكه استعداء ومهاجمة مبادئ وقيم وحقوق الإنسان الكونية المكرسة دستوريا، لاسيما منها الحقوق الإنسانية للنساء، ومحاربة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بخلفية تنهل من التفسيرات الداعشية والمتطرفة للدين باعتباره من وجهة نظره مناقضا لحقوق الانسان في شموليتها وطابعها غير القابل للتجزيء، رغبة في إقصاء النساء وتهميشهن، والتطبيع مع التمييز وخرق مبادئ المساواة في جميع الحقوق"، بحسب تعبير البلاغ.
واعتبرت الجبهة أن استوزار الرميد، الذي وصفه البلاغ بالشخص المعتبر عدوا لحقوق الانسان والعدالة بشكل عام بحكم سوابقه التي لا تقع تحت حصر، ب"السابقة الخطيرة التي من شأنها أن تعصف بمجهودات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وما يتطلع إليه من الاستجابة للأسئلة الراهنة المتعلقة بآفاق النهوض بأوضاع مواطنيه ومواطناته على كافة المستويات من خلال ملاءمة القوانين التمييزية مع الدستور ومع تعهدات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية وتوصيات المؤسسات الوطنية ومطالب الحركة الحقوقية بالمغرب".
وطالب البلاغ الحكومة المغربية ب"تقديم توضيحات حول كل تصريحات السيد رئيس الوفد والتي تخالف توجهات الدولة وكل المكتسبات الدستورية".
وعبرت الجهة الموقعة للبلاغ عن استغرابها من "التسامح والتطبيع مع الخطابات التكفيرية والارهابية للشيخ أبي النعيم في وجه الداعين للمساواة في الإرث، والتي وصلت حد تكفير رؤساء مؤسسات حقوقية وطنية، من قبيل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والضمائر الوطنية وقواه الحية"، مطالبة النيابة العامة المختصة "بالأمر بالأبحاث اللازمة في هذا الإطار ومتابعته واعتقاله طبقا للقانون، قبل أن تستفحل ظاهرة التكفير ويصير التعامل معها أكثر صعوبة؛ لأنها أصبحت لها امتدادات خطيرة واتباع كثر لن يتورعون في الانتقال من الإرهاب الفكري إلى الإرهاب العملياتي إن لم يتم التعامل معهم بمنتهى الصرامة وسيادة القانون".