جمعيات تراسل العثماني لرفع الحظر على الأسماء الأمازيغية وتتهم الحكومة بممارسة ‘الميز العنصري'

قال بلاغ صادر عن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب أنها تلقت 44 شكاية أخرها تهم مصلحة شؤون الحالة المدنية لجماعة تيلوكيت اقليم ازيلال، التي رفضت تتسمية وتسجيل ابنة كل من السيد"النتى حمو"والسيدة"حسناء أبقاس"،بالاسم الأمازيغي "سيمان"، المزدادة بتاريخ 08/06/2017 ، مبررة ذلك بلوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري،مضيفة أن المصالح المذكورة لا تتوفر على اسم شخصي يدعى "سيمان" في لوائحها المعتمدة.
و أشار المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 44 حالة منع.
وعبرت الفيدرالية عن استيائها واستنكارها لما أسمته “سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم”،رافضةً ” استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة”.
و طالب المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، بالتدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين"حموالنتي"و السيدة "حسناء أبقاس"، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتها "سيمان" التي تعني "روحان" و تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية،ومنها ما التزمت به: عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة اشكال التمييز العنصري و أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
كما دعت الفيدرالية إلى “تنفيد التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2015 و كذا تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر2016. بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصلها الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية”.
و طالب المكتب التنفيذي للفيدرالية الحكومة “احترام التزاماتكم في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب، إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية”.
و في الأخير دعت الفيدرالية إلى ” حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها لكونها تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب”.