أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير(ة) أكاديمية لخمس جهات العيون – الساقية الحمراء ، كلميم – وادنون، فاس – مكناس، بني ملال – خنيفرة، وسوس – ماسة. وما أثار استغراب العديد من المتتبعين هو: عدم تضمين الإعلان للمراجع القانونية المعمول بها في مثل هذا الموضوع، وأن كافة الشروط والبيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان ملزمة فيتعين على الوزارة السالفة الذكر احترامها عند إعلانها هذا، الشيء الذي حجمت عليه الوزارة من قبيل مرسوم رقم 412-12-2 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2012 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، عكس ما تم في الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير إقليمي، وفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم و رئيس مصلحة، إذ تضمن الإعلان كل الشروط والبيانات والمراجع القانونية الملزمة. ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هو :إلى أي حد سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص الأكاديميات الخمس خاصة الثلاثة(3) منهم؟ حيث أن الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب مدراء لهم، يعني أن مدراؤهم السابقون قد تم إعفاؤهم أو إنهاء مهامهم لسبب من الأسباب، بيد أن مدير أكاديمية جهة العيون – الساقية الحمراء بلغ سن التقاعد، أما أكاديمية جهة سوس – ماسة فكان تسيير شؤونها خارج المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه لما يزيد عن ستة عشر(16) شهرا. وأن الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير لها هذا هو للمرة الثالثة، الشيء الذي يخالف النص التشريعي والتنظيمي المعمول به في هذا الاطار، حيث سبق أن تم الإعلان مرتين، مما يستدعي الأمر بعد ذلك اقتراح ثلاثة مترشحين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها، ويتم تقديمهم إلى رئاسة الحكومة التي تتولى بعد ذلك اختيار واحد منهم وعرضه على المجلس الحكومي ليتم تعيينه. وفي سياق آخر، فأجوبة محمد حصاد في الندوة الصحفية المنعقدة خلال نفس اليوم زاغت عن الحقيقة، وأعطيت فيها أرقام مبالغ فيها إلى حد التخمة، والواقع أن على امتداد التراب الوطني هناك العديد من المؤسسات التعليمية لم تعرف دخولا مدرسيا فعليا، نظرا لعدم استكمال أوراش البناء، غياب الكتب المدرسية، خصاص في الموارد البشرية، ضم أقسام بعد فكها،عدم انطلاق الداخليات أو المطعم المدرسي, و…، وفق ما أسرته المصادر. كما رد حصاد في ذات الندوة الصحفية عن خروقات تدبير مشاريع البرنامج الاستعجالي، والهيكلة غير الرسمية للإدارة المركزية للوزارة، والإعفاءات المجانية في حق مسؤولين جهويين وإقليميين، والتكوين المستمر “بيداغوجيا الإدماج”، والمبادرة الملكية مليون محفظة، ردودا أضحكت السائلين، وفق تعبير المصادر.
