وزير حقوق أعضاء العدالة والتنمية

وصف وزير الدولة لمكلف بحقوق الانسان، في لقاء صحفي، أقلية تعيش في المغرب لها ميولات جنسية مثلية ب”الاوساخ”، كما سبق له أن علق على عمل الاعلاميين والصحفيين في لقاء مفتوح له منظم من قبل مؤسسة الفقيه التطواني، بتاريخ 19 يوليوز 2017، بأن “الصحفيين صدقوا غدارة”.
أن يأتي هذا التوصيف أو التعليق من مواطن لا يتحمل مسؤولية، أو على الاقل له مسؤوليات بعيدة عن مجال حقوق الانسان، يكون مقبولا، ولكن أن تصدر عن من هو مؤتمن على الحريات والحقوق ببلادنا فهو وصف وتعليق “مشين”.
إن الاشكال الذي أطرح هنا، غير مرتبط هل نحن مع حقوق الاقليات أو حقوق المثليين أو لا؟ ، أو مع حرية الرأي والتعبير أو لا؟ ولكن الاشكال يكمن في مستويين:
مستوى الالفاظ والمصطلحات المستعملة، ومستوى التبريرات المقدمة.
فالقاموس اللغوي المستعمل من قبل “الوزير”، ينتمي للأجهزة المفاهيمية العنيفة والتحريضية ، وهي مقدمات للعنف المادي.
مستوى التبريرات المقدمة، والتي تفرض وصاية على المجتمع، بكون بعض الممارسات غير مقبولة داخل المجتمع، أو أنها لا تتماشى وثوابت الامة وخاصة منها الدين الاسلامي، فهي “قراءة” و”تأويل” لمرجعية تخص فقط “تيار سياسي” داخل المجتمع والدولة، ولا تعكس اجماع وطني حول هذه “القراءة” أو “التأويل”، أي تيار حزب العدالة والتنمية ومن يدور في فلكه.
في شهر غشت صرح مصطفى الرميد، أمام الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بفاس، بالدور والمجهود الكبيرين الذين قاما بهما من أجل إصدار العفو على ما سمي إعلاميا ب”معتقلي الفسيبوك”، والذين أشادوا بمقتل السفير الروسي، ولكن لم نسمع له بنفس الدور والمجهود من أجل إطلاق سراح معتقلي الحسيمة والصحفيين الموجودين خلف القضبان.
.
نحن إزاء وزير، بخطابات ومرجعيات وممارسات، لحقوق “أعضاء حزب العدالة والتنمية” وليس وزير حقوق الانسان لكل المغاربة.