الإستقلال يتهم جهات بالتلاعب في العفو الملكي و يطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف و الكيف

عرفت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، مناقشة الميزانيتين الفرعيتين لكل من المندوبية العامة لادارة السجون واعادة ادماج السجناء ووزارة العدل برسم السنة المالية 2018 والتي تمت أمس الخميس.
نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سائل مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بحضور المندوب العام لادارة السجون و وزير العدل، حول مجموعة من القضايا تهم التدابير والاجراءات الكفيلة بضمان استقلال السلطة القضائية وتحقيق المحاكمة العادلة في ظل نيابة عامة مستقلة عن وزارة العدل.
و تسائل “مضيان” عن الشروط والمعايير المتبعة لاقتراح العفو، ولماذا يتم استثناء المحكوم عليهم بسبب زراعة او التعاطي للقنب الهندي.
و دعا مضيان الى “ضرورة ايجاد حلول بديلة لمن وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من هذه زراعة القنب الهندي، وهوما يجعلهم في حالة سراح مؤقت ويعيشون في خوف دائم”، مشيرا الى “ضرورة التمييز بين المخدرات الصلبة ونبتة الكيف التي لا تعتبر من هذا الصنف الخطير، والتي استعملتها بعض الدول في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية”.
كما اشار مضيان الى ان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، سبق له ان تقدم بمقترحين، الاول يرمي الى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل.
وتساءل مضيان قائلا : “لماذا يتم استثناء السجناء المتابعين بخصوص القنب الهندي من حق العفو في الوقت الذي تستفيد شرائح اخرى من هذا الحق من قبيل من كانوا ضد وحدة الوطن والمقدسات والمتابعين في جرائم المال العام وغيرهم…؟”.
وشدد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على ضرورة تمتيع القضاء بهيبته، والإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية وتبسيط المساطير الادارية للمتقاضين وخلق مرافق استقبال ملائمة.
وجدد مضيان الدعوة الى التعجيل بإخراج النصوص القانونية الكفيلة باعتماد العقوبات البديلة، لتقنين ظاهرة الاعتقال الاحتياطي سيما في الجنح البسيطة.
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي على أهمية مراعاة الظروف العائلية في ترحيل السجناء، وتجنب الإضرار بمصالح الأسر، كما وقع مع معتقلي حراك الحسيمة وغيرهم، حيث إن أسرهم تعيش معاناة حقيقية، وتتكبد مصاريف إضافية للتنقل والمبيت والأكل، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية هذه الأحداث.