برلمانيون “سلايتية” يخترعون حيلاً جديدة للغياب عن جلسات مجلس المستشارين

واصل عدد من البرلمانيين الثلاثاء الماضي، الغياب خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعلى مشروع القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
و لم يحضر تلك الجلسة سوى خمسين مستشارا، فيما تغيب عنها 70 منهم، ولذلك لم يحظ المشروع بتأييد سوى 42 مستشارا، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت، رغم أن مشروع القانون، الذي قدمه نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، له أهميته لأنه جاء استجابة لأهداف الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية 2026-2017 الرامية إلى تخفيض عدد قتلى حوادث السير إلى أقل من 1900 قتيلا في أفق 2026، وإرساء سلوك طرقي مواطن ومنظومة طريقة آمنة.
وتقلص حضور المستشارين البرلمانيين إلى 51 مستشار صادقوا على مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014.
والذي وافق عليه 22 مستشارا، وعارضه 10 مستشارين، في حين امتنع 19 مستشارا عن التصويت. العيال في جلسة التصويت يكشف تحايلا جديدا، حيث يحرص الحاضرون منهم على التسجيل في بداية الجلسة ثم ينسحبون تباعا منها، ولا يتم فضح “السلايتية” إلا في جلسة التصويت، فيما لا يمكن ذلك في جلسة الأسئلة الشفوية، أو جلسة المسائلة الشهرية، مادام الحضور يتم إثباته في بداية الجلسة فقط.
الحيلة الجديدة للبرلمانيين حسب “الأحداث المغربية” تأتي رغم تطبيق القانون على النار الذين يتغيبون على حضور الجلسات العامة، وذلك باقتطاع أيام الغياب من أجورهم خلال الدورة البرلمانية الماضية.
وذلك بعدما نص النظام الداخلي للمجلس على توجيه إنذارات إلى النواب المتغيبين، وحدد حالات قبول أعذار الغياب. وهو الإجراء الذي بدأ تنفيذه بمجلس النواب، بعد أن أخبر المجلس جميع البرلمانيين بعدد الأيام التي ستقطع من أجورهم، ويتم التحقق من خلال البطاقة الإلكترونية التي يتوفر عليها كل نائب على حدة.
ولم يحد من الظاهرة لجوء الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وأيضا حكيم بنشماش إلى مراسلة الفرق البرلمانية بحث أعضائها على الانضباط، والحضور المنتج والفعال في أعمال اللجان والجلسات العامة وفي مختلف أنشطة المجلس ذات الطبيعة النيابية، وطالبهم ب”تعاون الجميع بالمساهمة في تحسين صورة مجلس النواب لدى الناخبين والرأي العام عبر الإسهام الفعلي في إنجاح الولاية التشريعية الحالية من خلال تجويد أداء المجلس والرفع من مردوديته كما ونوعها”، خاصة أن التشهير بالغائبين والتلويح بالاقتطاع في الولاية السابقة لم يقضيها على ظاهرة الغيابات.