بوانو : مقترح “قانون اللهطة” يفتقد الإحترافية و الداخلية تقر بالتنافي بين البرلماني و رئاسة جماعة

بعد أن أجلت الحكومة اجتماع لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية المعروف ب"قانون اللهطة" ،خرج رئيس اللجنة “عبد الله بوانو” ليقول أن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الإشتراكي “يفتقد الإحترافية”.
بوانو و في تعليقه على تدوينة لعضو الأمانة العامة ل”البيجيدي” عبد الصمد الإدريسي الذي دعا حزبه إلى كسر “صمت القبور” حول مقترح القانون قال أنه : ” بغض النظر عن أسباب وحيثيات تقديم المقترح من طرف الفريق الاشتراكي لوحده عِوَض الأغلبية فإننا وتجاوبا مع أهداف المقترح فقد سارعنا اولا لتقديمه ومناقشته باللجنة بمجرد استيفائه الأجل وبالرغم من وجود مقترحات باللجنة سابقة عليه”.
و اضاف قائلاً : ” لقد صغنا مقترحات لقوانين تنظيمية تعالج الموضوع من اصله وهو إقرار حالة التنافي بين المهمة البرلمانية والمهام الاخرى موضوع التعويض كرءاسة جماعة ترابية وهو منذ الثلاثاء 17 يناير لدى فرق الأغلبية لتوقيعه ان ارادت وسيرسل لمكتب المجلس قبل نهاية هذا الأسبوع”.
و استرسل بالقول : ” ثالثا موقف العدالة والتنمية واضح في هذا الشأن منذ على الأقل 2002 اثناء إقرار قوانين البرلمان والجماعات وتعديلاته دالة على ذلك ثالثا كذلك ندعو الحكومة للتفاعل معه إيجابيا من الناحية التنظيمية” معتبراً أنه ” من الناحية الموضوعية فان مقترح القانون في الصيغة التي وضع بها يفتقد الاحترافية”.
و أضاف في تعليق آخر : ” لقد كنت برلمانيا في الفترة السابقة وتعلم جيدا ان الحكومة في شخص وزارة الداخلية اقرت حالات التنافي بين البرلماني ورئاسة جماعة ترابية وتعرف موقفنا الإيجابي منه وانت تعرف من ناضل من الأغلبية والمعارضة لحذف هذا المقتضى”.