تعدد الأجور والتعويضات »تخاصم » إخوان العثماني

فتح مقترح قانون لفريق حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية الجدل بين كل من القياديين في حزب العدالة والتنمية المحامي عبد الصمد الإدريسي وعبد الله بوانو.
وقال عبد الصمد الإدريسي في تدوينة له: « سواء كان المجال الذي ينظم تقنين موضوع الجمع بين تعويضات عن مهام انتدابية متعددة هو مجال القانون أو المجال التنظيمي للحكومة فإننا من الناحية المبدئية معنيون بموضوع هذا الجمع بين التعويضات الناتجة عن تمثيليات انتدابية سياسية، خصوصا ان بعضها لا يُتصور الوفاء بالتزاماتها في نفس الوقت ».
وأكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن « هذا موضوع كان حريّا بنا أن نكون نحن المبادرين إليه، ومقتضيات كثيرة في القوانين التنظيمية تسير في نفس الإتجاه كان مصدرها حزبنا، وإذا كنا لم ننتبه لهذا الموضوع عند صياغة القوانين التنظيمية، أو حتى عند اصدار الحكومة للمراسيم التطبيقة، فلا ضَير أن يُثيره غيرنا اليوم، بغضّ النظر عن الهدف من ذلك او خلفياته، وأيا كانت تلك الخلفيات فإنه لا يجوز التخفي وراءها لان ذلك لا يلغي المبدأ ».
وإسترسل قائلا: « ايضا بغض النظر عن الصيغة التي جاء بها، من حيث كونه يرمي إلى تعديل قوانين تنظيمية بمقتضى مقترح قانون عادي، او ينظم مجالا في جزء منه (وليس كله) يدخل في المجال التنظيمي الذي تشرع فيه السلطة التنفيذية »، و »أيا كان موقف الدستور والقانون من المقترح في صيغته التي جاء بها، فلا أتصور أن أن يكون إقبارُ المبدأ على أيدينا ».
وأوضح « كما أنه مرة اخرى مهما يكن من اعتبار كون ذلك يدخل في مجال القانون أو في مجال السلطة التنظيمية للحكومة، فإن تنظيمه كمبدأ لن تعوزه آليات التقنين والتشريع، فلما لا نبادر إلى تقديم مقترح في صيغة موافقة للدستور والقانون تكرس المبدأ، والى ذلك الحين لما لا نعطي الإشارات على أن نبل السياسة لا يكرس فقط بالقواعد القانونية والمنع بمقتضاها ».
وتابع بالقول: « ثم في حالة ما دفعت الحكومة بمقتضيات الفصل 79 من الدستور، لماذا لا تبادر من جهتها إلى تغيير التشريع في هذا الموضوع، ما دامت اعترضت على الشكل وليس على الموضوع، ذلك لأن صمت القبور لا يليق بنا ».
ولم يتأخر عبد بوانو الذي أصر أنه يعلقُ بصفته نائب رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب للرد على عبد الصمد الإدريسي بقوله : » قبل كتابة هذه التدوينة انا فاتحتك حول موقفي من هذا المقترح، وبغض النظر عن أسباب وحيثيات تقديم المقترح من طرف الفريق الاشتراكي لوحده عِوَض الأغلبية فإننا وتجاوبا مع أهداف المقترح فقد سارعنا اولا لتقديمه ومناقشته باللجنة بمجرد استيفائه الأجل وبالرغم من وجود مقترحات باللجنة سابقة عليه ».
« لقد صُغنا مقترحات لقوانين تنظيمية تعالج الموضوع من اصله وهو إقرار حالة التنافي بين المهمة البرلمانية والمهام الأخرى موضوع التعويض كرئاسة جماعة ترابية وهو منذ الثلاثاء 17 يناير لدى فرق الأغلبية لتوقيعه ان ارادت وسيرسل لمكتب المجلس قبل نهاية هذا الأسبوع »
وأكد بوانو في معرض رده « موقف العدالة والتنمية واضح في هذا الشأن منذ على الأقل 2002 اثناء إقرار قوانين البرلمان والجماعات وتعديلاته دالة على ذلك، ثالثا كذلك ندعو الحكومة للتفاعل معه إيجابيا من الناحية التنظيمية، ومن الناحية الموضوعية فان مقترح القانون في الصيغة التي وضع بها يفتقد الاحترافية ».
وخاطب بوانو الإدريسي بالقول: « لقد كنت برلمانيا في الفترة السابقة وتعلم جيدا ان الحكومة في شخص وزارة الداخلية اقرت حالات التنافي بين البرلماني ورئاسة جماعة ترابية وتعرف موقفنا الإيجابي منه وانت تعرف من ناضل من الأغلبية والمعارضة لحذف هذا المقتضى ».
ويُذكر أن حكومة سعد الدين العثماني طلبت تأجيل إجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 16 يناير 2017 الذي كان مخصص لمناقشة قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.