حالة من العبث الحكومي شهدها البرلمان يوم الاثنين 9 فبراير2015 ،خلال الجلسة التشريعية للتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة برسم الدورة التشريعية الخريفية،حيث تواصل حكومة بنكيران أسلوب العشوائية والارتجال مع أغلبيتها البرلمانية على مستوى العمل التشريعي،وظهر بشكل جلي أنها بعيدة كل البعد عن الشعارات البراقة بخصوص التخليق ومحاربة الفساد التي رفعها الحزب الحاكم عندما كان في المعارضة،فالأغلبية صوتت لفائدة تعديل يؤكد الجميع على أهميته في تخليق تدبير الشأن العام،لكن نفس هذه الأغلبية تتراجع عن موقفه وتصوت ضد التعديل، وهكذا و طبقت الحكومة ومع أغلبيتها المقولة الشعبية « اطلع تاكل الكرموس..انزل شكون لي قالها ليك ». لقد استغرب الجميع من المواقف المتناقضة للأغلبية الحكومية،فخلافا لتصويتها السابق إلى جانب تعديل المعارضة القاضي بإقرار حالة التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة أي جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية،وهو مضمون المادة 32 من مشروع القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها في قراءته الثانية،اختارت هذه الأغلبية التراجع عن موقفها والخضوع لضغوط رئيس الحكومة وإسقاط هذا التعديل ضمانا لاستمرار وزرائها المدللين في شغل مناصبهم،حيث من المؤكد أنهم لن يتمكنوا من القيام بمهامهم بشكل أمثل ،وهو ما يعكس بجلاء ضعف مواقف الحكومة و بؤس نظرتها للعمل التشريعي،حيث أصبحت الحكومة تفرض تشريعات و قوانين مفصلة على مقاس أشخاصا بعينهم،ناهيك عن الاعتبار الأخلاقي الذي يكتسيه التعديل . لقد استحسن الرأي العام مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة وبالاجماع،على المادة 32 من مشروع القانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، في قراءة ثانية أعلنت قبول تعديل صدر من مجلس المستشارين يقضي بقطع الطريق على جمع الوزراء للجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة الجماعات الترابية،إلا أن الحكومة اعترضت على التعديل،وهي تقنن حالة التنافي من خلال السماح للوزراء بالجمع بين المهام الحكومية والجماعيّة في الوقت نفسه . وأعلنت الحكومة، في الجلسة العامة، رفضها للتعديل الذي جاءت به اللجنة النيابية المذكورة، مؤكدة على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني،أنه ينبغي « حذف تعديل المادة 32،الذي تم بمجلس المستشارين، والذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في قراءة ثانية ». واعتبرت المعارضة موقف الأغلبية الحكومية بهذا الشأن غريبا، انطلاقا من كون نواب الائتلاف الحكومي الحالي قد صوتوا لصالح التعديل حين العرض على اللجنة النيابيّة بالقراءة الثانية، وبعدها انقلبت على ذلك في الجلسة العامة، حيث صوت لصالح تعديل الحكومة 132 برلمانيا من فرق الأغلبية،فيما عارضه 78 من فرق المعارضة دون امتناع أي نائب عن التعبير بصوته. وجر رفض الحكومة للمقترح البرلماني انتقادات واسعة من طرف صفوف المعارضة،التي اعتبرت أن الحكومة تشرع على مقاس وزرائها في إشارة منه لوجود ثلاثة وزارء من حكومة بنكيران في حالة التنافي،ويتعلق الأمر بوزير التجهيز والنقل واللوجستيك،عزيز الرباح،الذي هو أيضا رئيس المجلس البلدي للقنيطرة عن حزب العدالة والتنمية، والحركي محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ويرأس بلدية الفقيه بنصالح،بالإضافة إلى التجمعي محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات. وفي تناقض صارخ دافع عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على تعديل الحكومة للمشروع،بالرغم من تصويت فريقه مع التنافي ضمن أشغال اللجنة، وقال إن فريقه تقدم بهذا التعديل على الميثاق الجماعي في سنة 2008 عندما كان في المعارضة،محاولا الدفاع عن هذا الموقف الغريب بالقول إن أن « فرق الأغلبية لم تتراجع عن قرارها، لكنها مع الحكومة في هذا التعديل ».
