سابقة. ‘اعمارة' يتسببُ في جر ألاف المغاربة للسجن والشرطة تشرع في اعتقال العشرات من الفنادق ومنازلهم بشكل فجائي

شرعت عناصر الشرطة في اقتحام فنادق و منازل مواطنين لاعتقال أفراد بداعي تنفيذ أحكام قضائية ضدهم.
سبب الاعتقالات التي شرعت الشرطة في تنفيذها، هو مخالفات السير التي يتم تسجيلها من طرف الرادارات المثبتة على الطرق.
فقد نقلت ‘المساعى أن الآلاف من المواطنين المغاربة أضحوا مهددين بالاعتقال في أي وقت تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.
ذات الصحيفة نقلت أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات ألقي عليهم القبض بشكل مفاجئ، فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.
وتضيف اليومية التي استمعت إلى شهادة صادمة لأم أجبرها رجال الشرطة على ترك رضيعتها وأطفالها وزوجها في غرفة الفندق حيث تقيم أثناء رحلة سياحية عائلية، ومرافقتها إلى مفوضية الأمن في حالة اعتقال مثل مجرمي الحق العام الفارين، بينما دواعي توقيفها هي كونها تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية أصدرتها الضابطة القضائية في مدينة أخرى، بأمر من النيابة العامة بغية تنفيذ حكم بالإكراه البدني في حقها، يعود إلى امتناعها عن أدائها قيمة مخالفة سير لا تتجاوز 1000 درهم.
وتقول وثائق ملف القضية أضيف الصحيفة، إن المحكمة أرسلت إلى العنوان الرسمي للسيدة المعنية بالأمر إشعارا بالمخالفة يتضمن تفاصيلها وآجال أدائها وعواقب تجاهلها أو التأخر في أدائها، لكن هذه الأخيرة تنفي بشدة للصحيفة توصلها بأي وثيقة من المحكنة مطالبة اياها بإثبات ذلك، عن طريق توقيعها على وصل التسليم.