وهبي يطالب بإسقاط تهمة تبديد المال العام عن أنس العلمي و غنام المتابعين في فضيحة الCDG بالحسيمة و القاضي يرفض

قرر رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجرائم الأموال باستئنافية فاس، يومه الثلاثاء (3 مارس)، تأجيل الشروع في مناقشة قضية المتابعين في ملف المركب السكني ” باديس ” بالحسيمة ، وحدد لذلك تاريخ 8 ماي المقبل من أجل الخوض من جديد في الملف الذي فجره مهاجرين مغاربة قاطنين بالخارج و يتابع فيه “أنس العلمي” المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير ، و “محمد علي غنام” الرئيس المدير العام للشركة العامة العقارية ، و “نجيب ارحيلة” المسؤول هو الآخر بذات الشركة الذين تابعهم قاضي التحقيق بجناية ” اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها “.
عبد اللطبف وهبي المحامي بهيئة الرباط الذي يؤازر المتهمين أنس هوير العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير ، و “علي غنام” المدير السابق لCGI قدم للمحكمة عريضة طالب فيها بإسقاط تهمة تبديد أموال عمومية عن موكليه معتبراً أن الCDG و الCGI لا تخضعان لرقابة الحكومة و لا تتلقيان أي دعم من الدولة.
و اعتبر “وهبي” في مرافعته أن الشركات المذكورة خاصة و مرتبطة بشركات خاصة أخرى من خلال عقود تجارية لكن رئيس المحكمة رفض الطعن.
و يواجه المتابعون في القضية و الموجودين في حالة سراح و عددهم 26 بجناية "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها"، مع إضافة جنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت"، إلى العلمي وغنام.
و يرى متتبعون أن القضية التي دامت سنوات ستصدر فيها أحكاماً قاسية فيما يظل المتهمان الرئيسيان ،مطالبان بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة ،باختلالات شهدها المشروع العقاري بالحسيمة بعد الاستماع إلى متهمين آخرين موظفين بمؤسسة "السي جي إي".
وكان الملك ،قد أمر بفتح تحقيق في شكاية لمواطن يقطن بالديار الإسبانية ،زعم أنه تعرض للغش والتدليس من قبل الشركة العقارية العامة، في فيلا بالمشروع العقاري باديس.