التلاعب بأضخم مشروع لإيواء الباعة المتجولين بالقنيطرة كلف 3 ملايير يقود لاعتقال مقاول و مستشارين جماعيين

أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، 6 أشخاص، بينهم مقاول ومستشار جماعي سابق من حزب العدالة والتنمية، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، ومتابعة أربعة آخرين في حالة سراح، للاشتباه في تورطهم في اختلالات مالية شابت أضخم مشروع لإيواء الباعة المتجولين بعاصمة الغرب الذي تصل تكلفته المادية إلى 3 مليارات سنتيم.
النيابة العامة، التي استنطقت المتهمين بمدة فاقت 6 ساعات، بعد تقديمهم أمامها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قررت إدراج هذا الملف في جلسة اليوم نفسه، بعدما تابعت المعنيين من أجل خيانة الأمانة وتبديد مال مشترك بسوء نية، حيث منحت المحكمة مهلة لمحامي المتهمين من أجل إعداد دفاعهم، وحددت جلسة ال13 من الشهر الجاري للنظر في هذه القضية.
وحرك ممثل الحق العام المتابعة، تورد “المساء” استنادا إلى ما ورد في الشكاية التي تقدم بها العديد من الأشخاص ضد المستشار السابق، الذي يترأس جمعية “التنمية البشرية للتعاون”، التي تكلفت بإنجاز مشروع تجاري لإيواء اصحاب محلات السوق العشوائي “ابن عباد”، الذي اهتز في 27 أبريل 2011 على وقع انفجار مجموعة من قنينات الغاز تسبب في نشوب حريق مهول في عين المكان وخلف خسائر مادية جسيمة قدرت بالملايين.
ووفق معطيات موثوقة، فإن المشتكين يتهمون مسيري الجمعية سالفة الذكر باستغلال النفوذ والتلاعب بمالية الجمعية والنصب والاختلاس، وغيرها من التهم، التي شكلت، حسبهم، جنايات، وحالت دون تمكنهم من الاستفادة الفعلية من محلات المركب التجاري الذي تشرف الجمعية على بنائه، رغم دفع كل منخرط المساهمة المالية المطلوبة منه.
مصادر ، أكدت أن التجار المشتكين انفجروا غضبا بعد ما اكتشفوا أن القطعة الأرضية التي يقام عليها المشروع تم استغلال وثائقها كضمانة لدى مؤسسة بنكية لتمكين المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال المركب التجاري من قرض تقدر قيمته ب10 ملايين درهم، بدون علمهم أو استشارتهم، وهو ما فنده صاحب المقاولة الذي قال إنه وقع إشهادا يعترف فيه باستغلال عقار المشروع للحصول على قرض يبلغ مليار سنتيم، مع التعهد بكون شركته هي التي تتحمل تسديد القرض والغرامات المترتبة عن كل تأخير.