قضية القرض العقاري والسياحي، البنك الشعبي، البنك الوطني للانماء الاقتصادي، مشروع أولاد زيان أو ملف السليماني والعفورة، الخيرية الإسلامية لعين الشق، ملف جمعية مطاحن المغرب، قضية القرض الفلاحي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قضايا كبرى كان أبطالها مؤسسات عمومية وشخصيات أسندت لها مهمة تسيير الشأن العام ومراقبته و تدبيره في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء وغيرها، وصفها تقرير الهيئة ب “أقليات أفراد ومجموعات تتحكم في صنع القرار، ونسجت شبكة عريضة تهدف إلى وضع أكبر عدد ممكن من العراقيل في وجه السير العادي للعدالة وأجهزة الرقابة، الشيء الذي أدى إلى إحالة الإفلات من اللاعقاب، وتشجيع المختلسين والراشين والمرتشين على المضي قدما في نهب المال العام وتبذيره، علما بأنهم لن يقدموا أي حساب ولن تتم مساءلتهم على تدبيرهم عند نهاية مهامهم”. فمن قضية القرض العقاري والسياحي (سياش) والبنك الشعبي والقرض الفلاحي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجازر الدارالبيضاء والمطاعم المدرسية، وملفات مشروع الحسن الثاني ومشروع أولاد زيان السكنيين، ثم قضايا الثروات البحرية والرمال وقضية جمعية مطاحن المغرب والخيرية الإسلامية لعين الشق. وقضايا عديدة لا يمكن أن يكتشف عند التقليب في أوراق إحالتها على القضاء، والتي تتجاوز في كل ملف أكثر من 500 صفحة، أن هذه الخروقات والاختلاسات في المال العام، وحسب تقرير الهيئة “من صلب الجرائم الاقتصادية التي تخل بتوازنات المجتمع وحيويته وتؤدي بالإضافة إلى حرمان المغرب من استغلال ثرواته، إلى الفقر المدقع لفئة واسعة من أبنائه وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع نسبة البطالة وخاصة بالنسبة إلى حاملي الشهادات، هذه الانعكاسات تكون الضحية الأولى لها الفئات المحرومة من الشعب”. فئات تابعت وما زالت تتابع باهتمام شديد ما ستؤول إليه مصير هذه الملفات المعروضة على القضاء منذ سنوات، وكان لوسائل الإعلام الدور البارز في ترسيخها في ذاكرتهم. قضية القرض العقاري والسياحي : تنظر في هذا الملف الغرفة الجنائية باستئنافية الدارالبيضاء، يتابع فيه 18 متهما في حالة سراح مؤقت، ثلاثة منهم في حالة فرار، إذ بلغت الاختلاسات المالية للقرض العقاري والسياحي 8 ملايير درهم. وقد أحيل الملف على الغرفة الجنائية، منذ ما يزيد عن السنة، بعد الغاء العمل بمحكمة العدل الخاصة، لكن لم يبت فيه إلى اليوم بسبب التأجيلات المتوالية التي عرفها، نتيجة لتخلف الشهود عن الحضور وفرار المتهمين الرئيسين الذين اتخذت المحكمة في حقهم إجراءات قانونية صارمة لاستقدامهم ومثولهم أمامها. وتفجر هذا الملف بعد التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق حول القرض العقاري والسياحي، الذي تلي مضمونه في جلسة عمومية بمجلس النواب ب 17يناير 2001، رصد عدة خروقات في منح القروض، حصرها في إعطاء زبناء قروضا من دون أن يسددوا قروضا سابقة حل أجلها أو من غير الأخذ بعين الاعتبار السلفات الممنوحة لهم سابقا، أو دون تقرير الضمانات أو دون تغطيتها بضمانات عينية كافية، أو قبل استيفاء كل الشروط المطلوبة من طرف لجنة القرض، أو استعملها الزبناء في غير الأغراض التي منحت لهم من أجلها، كما سجل أن بعض الشركات أو المجموعات حصلت على قروض وعمليات توطين رغم أنها لا تتوفر لديها الرغبة أو القدرة على تسديدها. وسجل مضمون التقرير أن منح إعفاءات استنادا إلى حق التصالح المخول إلى الرؤساء المديرين العامين، كانت تطغى عليه “المحسوبية والزبونية والتسامحية”وأن بعض التنازلات والإعفاءات تم التستر عنها في بعض الاتفاقيات المتعلقة بالحلول التفاوضية، وكشف مضمون التقرير أن المديرين العامين قبل 1998، وزعوا أرباحا وهمية على المساهمين مع كل ماتنطوي عليه هذه العملية من المخاطر والعقوبات المترتبة عنها بعدها فتح تحقيق قضائي شمل 35 مسؤولا، وتركزت التحقيقات على »قرض بقيمة 131545000 درهم حوالي 13 مليونا و154 ألفا و500 دولار، وقرض آخر تبلغ قيمته 84.1 مليون درهم 8.4 ملايين دولار، تلاه قرض إضافي بلغ 4.8 ملايين درهم« أعطي ل »مصحة القاضي« مصحة خاصة، إذ منحت المصحة القرض الإضافي رغم تراكم المتأخرات المالية المتوجبة عليها. أما لائحة الشهود في هذا الملف، فتضمنت مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون شركات استفادت من قروض لم تحترم فيها الشروط القانونية مثل مجموعة بلافريج للإنعاش العقاري ومجموعة عبد الفتاح بركاش للاستثمار السياحي ومجموعة بنكيران للانعاش العقاري، بالإضافة الى شركات أخرى كشف التحقيق عن استفادتها من قروض بطريقة غير قانونية والتي يتجاوز عددها العشرين. ومن المنتظر خلال الجلسات المقبلة أن يستمع إلى أصحاب القروض الكبرى، الذين تعامل معهم البنك خلال عقدين من الزمن. خاصة بعد العراقيل التي واجهها الملف بسبب الطريقة المعتمدة في مسطرة الاستدعاء، كما يعتقد أن يعرف الملف تطورات مثيرة في حالة قبول هذه الشخصيات المثول أمام القاضي، وبعد التفاصيل التي جاءت في الاستجواب الأخير الذي أدلى به مولاي الزين الزاهيدي، المتهم الرئيسي في هذا الملف، والمدير العام السابق للبنك لإحدى الأسبوعيات الوطنية . ويتابع إلى جانب هذا الأخير، 17 متهما وهم مديران عامان ومديران مركزيان، ومديران جهويان، ومديرو وكالات ومكلفون بالتقويم، وزبناء استفادوا من قروض بطرق غير سليمة، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. قضية البنك الشعبي : أحيل هذا الملف منذ أزيد من سنة بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، التي قضى بها خمس سنوات، على المحكمة الابتدائية للدار البيضاء التي قضت في يناير المنصرم بعدم الاختصاص فيه، وأحالت أوراقه على غرفة الجنايات باستئنافية الدارالبيضاء، بعد الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة، والقاضي بإحالة الملف على الجهة المختصة، لكون الأفعال التي يتابع من أجلها المتهمون، لا تعد جنحة بل جناية. ويتابع في هذا الملف، سبعة متهمين في حالة سراح مؤقت، من بينهم عبد اللطيف العراقي رئيس مدير عام الشركة، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والمشاركة فيه. وجاء تحريك المتابعة، في أعقاب الكشف عن مجموعة من الخروقات، طالت فرع البنك بفرنسا في الفترة الممتدة مابين 1996 و1999، وتتمثل هذه الخروقات في تبديد الموارد المالية للمؤسسة في أغراض لاعلاقة لها بالنشاط الحقيقي للبنك، وعدم اتخاذ الحذر اللازم في تقديم القروض، مما عرض أموال المؤسسة البنكية إلى الاختلاس والإتلاف بتواطؤ من طرف بعض المديرين. إذ أبانت التحريات عن اختلاس حوالي 16 مليار سنتيم منه بطرق غير مشروعة. وكان المتهم الرئيسي عبد اللطيف العراقي، باعتباره الرئيس المدير العام السابق للبنك، قد حول حوالي ثلاثة ملايين فرنك فرنسي، مخصصة من طرف البنك المركزي، لتسديد ديون شركة تأمين كانت تتكلف بنقل جثامين المغاربة المتوفين بالخارج إلى حسابه الشخصي المفتوح بنفس المؤسسة، وبعد إعفائه من مهامه أرجع جزءا من تلك الأموال، فيما اعتبر أن الأموال المتبقية، مبالغ سددها كتعويض للمستخدمين الراغبين في مغادرة المؤسسة في إطار المخطط الاجتماعي، الذي كان يهدف إلى إعادة هيكلة فرع البنك بفرنسا. كما يتابع المتهم باستخدام أموال البنك لأغراض شخصية، بعد سحبه مايفوق 7 ملايين فرنك فرنسي لاقتناء شقة بباريس، وتسديد فواتير المؤسسات التي قامت بتجهيزها والتي صرفت حسب تصريحات العراقي بمحضر قانوني، لتجهيز مقرات القنصليات المغربية بفرنسا مقابل إيوائها لمندوبيات البنك الشعبي المكلفة بعمليات المغاربة المقيمين بالخارج، أضف إلى ذلك استغلال المتهم لعلاقته ببعض الزبناء في إطار الصداقة، مما يخولهم الاستفادة من بعض القروض دون وجود الضمانات الكافية. وكانت السلطات المالية الفرنسية، بدورها قد تقدمت بشكاية لدى السلطات المغربية، عن وجود تجاوزات بالبنك المركزي الشعبي بباريس، وعلى إثر ذلك بعثت السلطات المغربية، لجنة تفتيش لتقصي الوقائع. قضية البنك الوطني للانماء الاقتصادي : كان من المتوقع أن تنطلق التحقيقات في هذا الملف منذ ثلاث سنوات، أي منذ سنة 2002، لكنها أجلت لأسباب مجهولة، قبل أن يعاد فتح التحقيق في الأشهر القليلة الماضية، خصوصا التقرير الذي أنجزته عن هذا البنك لجنة من المفتشية العامة للمالية، ووقفت من خلاله على معلومات خطيرة، ترتبط بسوء التسيير وتبديد أموال المؤسسة، خاصة في ما يتعلق بصناديق الاحتياط المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، التي تتطلب اجراءات دقيقة، وهو ما كشف وقوع عمليات احتيالية في أكبر المؤسسات المالية المغربية تقرير مفتشية المالية، كشف أن حجم المبلغ الذي كان مودعا لدى مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، كان يقدر بحوالي 19 مليار درهم. وكان المبلغ المودع بحساب البنك الوطني للانماء الاقتصادي، لدى مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، مجزءا إلى 6 ملايير درهم كسندات وأداءات مباشرة، وحوالي 4 ملايير درهم كفاتورات وأداءات لدعم خصاص البنك، فيما تتكون الحصة المتبقية من عقارات ثابتة، سنداتها الأصلية مودعة لدى صناديق الاحتياط للتصرف في بيعها وقت حصول الضرر في الوضعية العقارية للبنك، وهي بقيمة أربعة ملايير درهم، ثم مبلغ آخر يقدر بحوالي خمسة ملايير، مخصص لأداء الرسومات والضرائب، وحصة بنك المغرب. إلا أن التقرير أوضح أنه جرى وقوع استغلال في جزء كبير من مبالغ صناديق الاحتياط،، بطرق غير مشروعة، باعتبار أن هذا المبلغ لا يمكن التصرف فيه إلا في حالتين، ترتبط الأولى بحدوث إفلاس تام للبنك، وجب إنقاذه منه، إذ تستخدم جميع المبالغ المملوكة له، والثانية عند دخول البنك في عمليات استثمارية كبيرة، تلزم معها موافقة من قبل وزارة المالية وبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا أعضاء المجلس الإداري للبنك موافقة تامة، وفي محضر اجتماع رسمي، وهذا مالم يحدث. هذه الاختلالات الخطيرة، أجلت فتح تحقيق مباشر في الموضوع، لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تقرر الجهات العليا فتحه أخيرا، نظرا لتورط شخصيات بارزة في تبديد أموال المؤسسة العمومية، من قبيل فريد ديليرو الذي كان مديرا عاما للبنك وقدم استقالته لوزير المالية بعد تقرير المفتشية العامة المالية، والتي تم رفضها في البداية لكون دليرو لم يقدم البيانات التي تبرئ ذمته. التحقيقات في هذا الملف، استأنفها قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، وأكدت مصادر قضائية أن مسطرة الاستدعاء شملت أزيد من ثمانين شخصا، منها من تحملت مسؤوليات جد حساسة، ومنهم فريد دليرو الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، إلى جانب استدعاء أفراد آخرين من عائلته (زوجته وابنته وابنه نزار دليرو) من أجل الاستماع لإفادتهم في الموضوع. بينما توزع باقي الشهود، بين أسماء رجال أعمال وهميين، استحدثوا شركات ومشاريع وهمية، حصلوا عبرها على قروض، قبل أن يختفوا عن الأنظار، ومجموعة أخرى من رجال أعمال معروفين، استفادوا من قروض البنك، وأعلنوا إفلاس شركاتهم. فيما يوجد متهم آخر في حالة فرار، وهو رجل الأعمال الهارب عبد الحق بنسليمان، والذي يعتبر حسب المصادر القضائية ذاتها، دوره أساسيا في أوضاع المؤسسة. ومن المنتظر أن تصدر في حقه مذكرة اعتقال دولية، بعد توصل المحققين بمعلومات تفيد وجوده خارج أرض الوطن. ملف الخيرية الإسلامية لعين الشق : انطلق البحث في هذا الملف منذ بضعة أشهر، بعد ما تمت معاينته من مظاهر البؤس والفقر الذي يعيشه نزلاء الخيرية وسوء التسيير وتدبير الموارد والإمكانيات تبعا لذلك أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الجنايات بالدارالبيضاء، حجز ممتلكات مسؤولي ومسيري الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق بالدارالبيضاء، الذين اعتقلوا على ضوء القضية وممتلكات أزواجهم وفروعهم العقارية والمنقولة وتجميد حساباتهم البنكية. التحقيقات أوصلت إلى وجود العديد من الاختلاسات، التي همت مجالات مختلفة من عمل المؤسسة سواء المرتبطة بالعقارات أو الأوقاف أو مبالغ الدعم، التي كان يقدمها المحسنون كدعم للخيرية، إلى جانب ذلك فقد كشفت المعلومات عن عدم توصل الحساب البنكي للمؤسسة بمبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، كان قد تبرع بها مجموعة من المحسنين المغاربة والأجانب. وحسب بعض المصادر المقربة من الملف، فقد كان مسؤولو الجمعية يقومون ببعث طلبات دعم لعدد من الأثرياء الأجانب قصد التبرع بمبالغ مالية لحساب الخيرية، مستغلين الثقة التي كان يمنحها لهم المتبرعون خصوصا من بعض الدول الخليجية دون شروط. كما أوصلت التحقيقات إلى معلومات تفيد بتورط عدد من الأشخاص في عمليات الاختلاس المسجلة بالمؤسسة من بينهم مسؤولون سابقون، كانوا يتسترون على هذه العمليات مقابل حصولهم على تعويضات شهرية، ناهيك عن استغلال أكثر من ثماني شقق مملوكة للخيرية، جرى بيع حق استغلالها بمبالغ مالية تتراوح مابين 6 و9 ملايين سنتيم للشقة الواحدة دون أن تضاف هذه المبالغ إلى حساب المؤسسة. من جهة أخرى جرى الكشف عن اختلاسات في حدود 700 مليون سنتيم، ترتبط بالمؤن الغذائية، جرت بطرق احتيالية من خلال فواتير مزورة تقدم على أساس أنها مواد من صنف رفيع في وقت كانت تقدم للنزلاء مواد من الصنف الرديء، وذلك بتواطؤ مع بعض المزودين الذين أكد بعضهم أمام الشرطة أن عناصر من المكتب المسير، هي التي كانت تشترط مثل هذه التلاعبات في المواد المسجلة في فواتير الاقتناء، والتي تختلف كليا عن حقيقة المواد التي كانت تسلم للنزلاء في برامج الأكل. ويتابع في هذا الملف رئيس الجمعية الخيرية سابقا ونائب رئيس الخيرية وموظفون داخل الجمعية، لارتكابهم جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وإدارية واستعمالها وحرمان أطفال من التغذية والعناية، حرمانا يضر بصحتهم وانتحال صفة والنصب وقبول شيكات على سبيل الضمان. مشروع أولاد زيان أو قضية العفورة والسليماني : انفجر ملف المشروع السكني أولاد زيان بمدينة الدارالبيضاء، بعد أن سجل المستثمر السويسري “جون فيكتور لوفاط” شكايته ضد عبد العزيزة العفورة وعبد المغيث السليماني ومن معهما. فمن سويسرا إلى المغرب، اتخدت الشكاية أبعادا أخرى، وفتحت معها ملفات جديدة من ملفات الفساد المالي والإداري. لتنتهي بين ردهات محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء ثم تحقيقات لأزيد من سنتين وختاما بأحكام قضائية وصلت إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي عبد المغيث السليماني، وأداء غرامة قدرها 50 ألف درهم واسترجاع الأموال العامة التي اختلسها وبمصادرة جميع ممتلكاته. وتراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين ما بين سنتين و7 سنوات حبسا نافذة، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم، مع مصادرة أملاك. إذ كان يتابع في هذا الملف 17 متهما من بينهم عبد العزيز لعفورة العامل السابق لعمالة الحي المحمدي عين السبع، الذي عرض ملفه مستقلا على المجلس الأعلى للقضاء بعد تطبيق مسطرة الامتياز، بتهم »تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والارتشاء واستعمال أوراق بنكية مزورة. أطوار محاكمة عبد المغيث السليماني ومن معه، أظهرت للمتتبعين بأن الأمر لايتعلق بمحاكمة عادية لأشخاص قاموا بفعل إجرامي، بل إن الأمر يتعلق بمحاكمة مرحلة من مراحل تسيير الشأن العام في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء. فالمشروع السكني أولاد زيان الذي عرف خروقات لا يمكن حصرها، لا يزال إلى حدود دجنبر سنة 2004، مدينا بحوالي 44 مليارا موزعة بين 11 مليارا لمقاولات و19مليارا للقرض العقاري والسياحي و6 ملايير للخزينة العامة و7 ملايير كرسوم للتحفيظ والتسجيل. وضمت لائحة الشهود الذين تم الاستماع إليهم في الملف 98 اسما، من بينهم أسماء مسؤولين بارزين في وزارة الداخلية سابقا، فيما بلغ عدد الشيكات التابعة لحسابات شركات »إمبا« و»سوميبي« و»ساناتيبا«، والتي ادعى بوجمعة اليوسفي، أحد المتهمين في الملف أنه سلمها إلى الكاتب العام للجماعة، 108 شيكات ووثيقة موقعة على بياض، إذ ادعى أن متهما آخر يدعى ألمو هو الذي طالبه بإحضارها للرئيس في مقر الجماعة، وهي الشيكات نفسها التي نفى المتهم الرئيسي السليماني التوصل بها أثناء التحقيق معه من طرف الضابطة القضائية. إضافة إلى الملفات التي سبق ذكرها، وصل عدد الملفات الرائجة أمام المحاكم حاليا، بخصوص جرائم اختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، بعد حذف محكمة العدل الخاصة، إلى 238 ملفا، إذ بلغ مجموع المبالغ المالية التي قضت المحاكم المختصة بإرجاعها لفائدة الدولة بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، ما مجموعه 38679544.54 في 42 ملفا. وفي السياق ذاته، هناك ملفات أخرى منها من صدر فيه أحكام قضائية ومنها من لازالت بين ردهات المحاكم، وهي قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كشفت اللجنة البرلمانية لتقضي الحقائق، أن المبالغ التي جرى اختلاسها في هذه المؤسسة تتجاوز 110 ملايير درهم (نحو 13.5 مليار دولار أميركي) ويرى البعض أن هذا الرقم مجرد تقدير، وأن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. ملف جمعية مطاحن المغرب : ملف جمعية مطاحن المغرب، الذي تفجر في سنة 1995 وبلغ حجم الاختلاسات المالية فيه مليارا و900 مليون سنتيم. وقد صدرت أحكام قضائية فيه تقضي بإدانة مسؤول فيها لتورطه في ملفات الفساد، وكان المعني يوجد في حالة فرار في الديار الإسبانية، ورفضت السلطات الإسبانية التعاون مع السلطات القضائية المغربية لتسليمه، رغم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين في هذا الصدد، لكنه أفلت من العقاب رغم مراجعة الأحكام الصادرة في حقه. وهناك قضية شركة “سوسيال أكري”socialagriالتي عرفت اختلالات مالية مهولة، كشف عنها مكتب الخبرة AMCSفي حسابات هذه المؤسسة والتي كاتبت الهيئة بشأنها الجهات الرسمية المعنية. ثم قضية الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي أكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقرير الافتحاص رقم IGF/3342 الذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في ماي 2002 وهناك أيضا قضية المطاعم المدرسية التي بلغ حجم اختلاساتها 85 مليون درهم، وملف المدير السابق للخطوط الجوية الملكية، الذي سرق أزيد من مليارا سنتيم أو أكثر، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج. إذ أشارت العديد من الصحف المغربية إلى أن المتهم المدير السابق نفسه، يملك في الأبناك الأميركية والفرنسية والبريطانية والسويسرية أموالا خيالية من شأنها ضمان عيش كريم للمغاربة ولسنوات طوال. إضافة إلى ذلك، هناك قضية القرض الفلاحي (اختلس منها 84 مليار درهم) ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط (10 ملايير درهم) وشركة كوماناف (400 مليون درهم) والمكتب الوطني للنقل (20 مليون درهم) والمكتب الوطني للصيد البحري (70 في المائة من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية). ثم ملف اختلاسات مكتب التكوين المهني، الذي لا يزال التحقيق جاريا فيه إلى اليوم، وجرى الاحتيال فيه على مبلغ 7 ملايير سنتيم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين ثم ملف وكالة المغرب العربي للأنباء( 1.76 مليون درهم)، إضافة إلى النهب وسوء التسيير الذي عرفته مؤسسات عمومية وشبه عمومية أخرى، مثل قضية مجازر الدارالبيضاءالجديدة، التي بنيت من طرف شركة اسبانية، ورصد لها مبلغ 67 مليار سنتيم، فيما أكدت دراسة لولاية الدارالبيضاء أن القيمة الحقيقية التي أنجز بها المشروع لم تتعدى 18 مليار سنتيم أي بفارق 58 مليار سنتيم. وحسب بعض المصادر ستصل نسبة الفائدة إلى 64 مليار سنيتم لمدة 25 سنة قضايا الثروات البحرية والرمال، إذ جرى في هذا الإطار توزيع ومنح رخص الصيد في أعالي البحار لبعض النافذين في مراكز القرار السياسي والاقتصادي، من بعض المستفيدين من هذه الرخص الموزعة في إطار المحسوبية واستغلال النفوذ نجد سفيرا سابقا وجنرالات ومؤسسات اقتصادية خاصة رئيس مجموعة حضرية سابق في الدارالبيضاء ومقيمون بالخارج بمجموع يزيد عن 70 رخصة صيد. وعرفت رمال الشواطئ وأحجار المقالع نهبا لا يمكن وصفه ( حسب الهيئة ) إلا ب “الكارثة والجريمة المنظمة”، وذلك بمنح الرخص ذات اليمين وذات الشمال استفاد منها ذوو النفوذ وقد ضاعت على المغرب بسببها الملايير من الدراهم، ومنها قضية “فضيحة شاطئ الداهومي” الذي مازالت تنظر فيه المحكمة الابتدائية ويتابع فيه أزيد من 7 مستشارين جماعيين. قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء، صبيحة أمس الثلاثاء، في جلستها الثانية، تأجيل النظر في ملف «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» أو مايعرف ب «ملفات الفساد المالي» إلى رابع أكتوبر المقبل من أجل إعداد الدفاع. وقد حضر هذه الجلسة جميع المتهمين المتابعين في حالة سراح، ضمنهم مدراء سابقون إلى جانب كتاب عامين للصندوق وأشخاص آخرين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة». هذا، وتقدم ممثل النيابة العامة، بملتمس لهيئة المحكمة يقضي بفصل ملف ثلاثة متهمين في حالة فرار عن الملف الأصلي، وهو الملتمس الذي أرجأت هيئة المحكمة البث فيه بعد المداولة. وعلى مستوى الطلبات الأولية لدفاع المتهمين، طالب الأستاذ جلال الطاهر عن هيئة المحامين بالدارالبيضاء، بتوفير شروط المحاكمة العادلة في الملف، أهممها مبدأ العلنية، من خلال توفير مكبرات الصوت، حتى يتسنى للدفاع الإستماع لكل مايروج بين هيئة المحكمة وجميع المتابعين في الملف. ومن جهته، عبر ممثل النيابة العامة عن مشاطرته لطلب الدفاع، «تحقيقا لمحاكمة عادلة» على حد تعبيره. تجدر الإشارة، أن تقريرا صدر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية سنة 2002 يتكون من 326 ،استمعت فيه اللجنة إلى 48 شاهداً وفحصت 1900 وثيقة بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة وقامت ب 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات . وخلصت اللجنة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق وهم محمد كورجا 1972-1971 وامحمد لعلج 1995-1992 ورفيق الحداوي 2001-1995 ومنير الشرايبي 2001 . وأكدت اللجنة أيضا في تقريرها أن الوثائق التي اطلعت عليها تبين وتبرهن بما لا يدع الشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة.
