صراع طاحن على رئاسة جماعة بالناظور بين حزبي الإستقلال و التقدم و الإشتراكية !

قود المستشار البرلماني الجيلالي الصبحي، عن حزب الاستقلال، حملة شرسة للإطاحة برئيس جماعة رأس الماء، الواقعة ضواحي الناظور من منصبه وإنتخاب رئيس جديد.
وذكرت مصادر لموقع rue20.com، ان رئيس الجماعة محمد الهمام المحسوب عن حزب التقدم والاشتراكية، عقد مؤخرا لقاء مع أحد المقربين من المستشار البرلماني، محاولا إقناعه بالتراجع عن القرار، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول اللقاء.
وأشارت الى ان الخطة التي رسمها الصبحي تروم الإطاحة برئيس المجلس لوحده والإبقاء على تشكيلة المجلس كما هي، دون إحداث أي تغييرات، لتضيف”عملية الإطاحة سيتم تنفيذها شهر سبتمبر المقبل من خلال سحب الثقة من الرئيس”.
وحاول الموقع الاتصال برئيس المجلس لأخذ رايه في الموضوع غير ان هاتفه ظل يرن دون مجيب، في علم rue20.com، ان السنة المهتمين بالشأن السياسي بإقليم الناظور تتحدث عن الموضوع بكل جدية، خاصة وان المستشار البرلماني هو من كان يرأس المجلس في الولاية السابقة وله حسابات كثيرة مع الرئيس الحالي.
وكان محمد الهمام رئيس المجلس الجماعي لراس الماء، قد انتخب وحيدا خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة عن حزب التقدم والاشتراكية وتمكن من الحصول على رئاسة المجلس، اثناء تساوي أصوات المتنافسين على منصب الرئاسة.
وفي الوقت الذي يشحذ فيه المستشار البرلماني الجيلالي الصبحي أسلحته للإطاحة برئيس المجلس، قال عبد الرحيم السارح النائب الأول للرئيس والمنتسب الى حزب العدالة والتنمية في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيها:” علاقة بالنقاش الدائر بخصوص الانقلاب على رئيس المجلس الجماعي لرأس الماء، يطيب لي التوضيح أنني بصفتي كاتبا محليا لحزب العدالة والتنمية ونيابة عن الفريق بالمجلس، نؤكد استمرار ثقتنا برئيس المجلس ومكتبه المسير، مؤمنين بمبدأ الوفاء بعيدا عن الضرب تحت الحزام”.
وكان رئيس المجلس الجماعي لرأس الماء، الى جانب عدد من نوابه، قد اتخذوا، شهر ابريل الماضي، قرارا يقضي بإقالة، المستشار البرلماني، الجيلالي الصبحي، من المجلس إلى جانب أربعة أعضاء آخرين.
وأكد محمد الهمام رئيس المجلس البلدي في تصريحه لموقع rue20.Comأنداك، أن قرار الإقالة يروم تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، بعد إستكمال مسطرة معاينة حالات التغيب من طرف المجلس.
ووفق المعلومات المتوفرة فان الأعضاء الذين اتخذ في حقهم المجلس قرار الإقالة ينتسبون إلى حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة. وبالرغم من اتخاذ المجلس لقرار الإقالة ان الأعضاء مازالوا يمارسون مهامهم داخل المجلس ولم يتم عزلهم من طرف وزارة الداخلية.