دق الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ناقوس الخطر حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد حيث ذكر أن المخاطر الكبيرة التي تمثلها مؤشرات العجز على توازن المالية العامة. و كشف "جطو" ، أمس الثلاثاء في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان لتقديم أعمال المجلس برسم سنتي 2016 و2017 ، أن مؤشرات ديمومة نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2017 استمرت في التدهور حيث تقلص عدد النشيطين إلى 2.12 بالنسبة كل متقاعد واحد ، في حين ارتفعت أعداد المتقاعدين إلى 358 ألف متقاعد. و أضاف جطو أن مجموع المساهمات المستوفاة بلغ خلال سنة 2017 ما يناهز 18.6 مليار درهم ، في حين وصل حجم المعاشات المؤداة إلى 24.2 مليار درهم ماترتب عنه عجز تقني بلغ 5.6 مليار درهم. و ذكر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، أن كل التوقعات الإكتوارية خلصت إلى أن ارتفاع التزامات النظام تجاه المتقاعدين بمن فيهم المستفيدين لاحقاً سيبقى أكبر من ارتفاع موارده و ذلك راجع بالأساس حسب جطو إلى عدة أسباب منها وتيرة الترقية في الوظيفة العمومية. و اعتبر “جطو”، أن الإصلاح المعتمد لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد يظل غير كاف و لا يمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شامل يتم التأسيس له عبر الحوار و التفاوض و التوافق بين مختلف الفرقاء من حكومة و فاعلين اقتصاديين و اجتماعيين و يضع ضمن أولوياته إحداث قطب موحد للقطاع العمومي بهدف بناء نظام للتقاعد يستجيب لشروط التوازن و الإستدامة و لقواعد الحكامة الجيدة.