المآزق الأخلاقية تُعمّق أزمة البيجيدي و تُحرج العثماني !

يعيش حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، حالة من الإحراج، بسبب تواتر ملفات بعض قياداته، إما أنهم متابعون في قضايا جنائية، كما في حالة عبد العالي حامي الدين، أو يواجهون مآزق أخلاقية كما في حالتي وزير التشغيل محمد يتيم والنائبة البرلمانية أمينة ماء العينين.
ففي الوقت الذي يروج فيه “العدالة والتنمية” أن الأمر يتعلق بقضايا يحركها خصومه لاستهدافه سياسيا، استدعى الحزب مجلسه الوطني للاجتماع في دورة عادية يومي السبت والأحد المقبلين، وهي الدورة التي ينتظر أن تخيم عليها هذه القضايا المثيرة للجدل تقول “الأحداث المغربية”.
و من المتوقع ألا يخرج بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في هذه القضايا عما ورد في بلاغ الأمانة العامة للحزب، الذي نددت فيه بما وصفته ب”حملات الاستهداف السياسي والإعلامي للحزب من خلال استهداف بعض مناضليه”.
وأردفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذا “الاستهداف” لن يثني الحزب عن ” مواصلة دوره الإصلاحي وإسهامه في تعزيز قيم الاستقامة والنزاهة والشفافية”.
وفي المقابل، يرى منتقدو الحزب أنه يمارس “سياسة الهروب إلى الأمام”، وبدلا من اتهام خصومه باستهدافه في قضية القيادي حامي الدين مثلا، كان عليه أن ينضبط لقرارات القضاء، ويتجنب الضغط عليه إلى حين انتهاء المسطرة القضائية.
والشيء نفسه، يحدث في قضية النائبة البرلمانية ماء العينين، التي بدل أن يرفع فيها الحزب دعوى قضائية ضد ما يعتبره “صورا مفبركة” اختار الاشتغال بنفس منطق التسييس الذي أدار به الملفات المحرجة الأخرى.