بعوي يخصص 150 مليون درهم لمحاربة السكن غير اللائق و الدور المهددة بالفيضانات بجهة الشرق !

كشف عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، عن أن الجهة، وضعت رهن إشارة وزارة السكنى وسياسة المدينة، غلافا ماليا قدره 150 مليون درهم، لمحاربة السكن غير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط والدور المهددة بالفيضانات.
وأكد على أن مجلس الجهة، مستعد للانخراط في إنجاح البرامج المتعلقة بإعادة إسكان الاسر القاطنة بالمنازل الآيلة للسقوط، معربا أنه يأمل أن يتم التسريع وتيرة إنجازها وتعبئة الموارد المالية اللازمة لإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة.
وقال رئيس مجلس جهة الشرق، في اللقاء المنعقد، أمس الأربعاء، بمقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد، والذي ترأسه والي الجهة معاذ الجامعي، بحضور، فاطنة الكيحل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، ورؤساء المصالح اللاممركزة، إن مجلس جهة الشرق يتدخل الى باقي الشركاء للقضاء على السكن الغير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط.
وأشار الى أن الجهة تروم تأهيل المراكز القروية على مستوى الجهة، قبل أن يضيف بانه تم تسطير برنامج يروم النهوض بأوضاع ساكنة الجهة في مجال السكن سواء على المستوى الحضري او القروي.
وأبرز رئيس مجلس جهة الشرق، أن الجهة ومن خلال توقيعها لاتفاقية مع وزارة السكنى تسعى الى نقل ساكنة الهوامش في العالم القروي الى المراكز، بالإضافة إلى توفير متطلبات وشروط الحياة الكريمة والعيش الكريم.
وإعتبر عبد النبي بعوي، أن اللقاء، جاء في إطار الوقوف على وضعية المنازل الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على حياة على المواطنين، وتباحث إمكانية الاهتمام بتأهيل مراكز العالم القروي.
ومن جهتها، قالت فاطنة لكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، إن اللقاء شكا فرصة سانحة للتشاور وتكريس سياسة الانفتاح التي تنهجها الوزارة وكتابة الدولة المكلفة بالإسكان قس التواصل مع جميع المتدخلين والشركاء، ويتيح الفرصة لتقاسم التجارب المفيدة والاستفادة منها وتبادل الخبرات والأفكار وتوظيفها للنهوض بقطاع الإسكان.
وأبرزت، فاطنة الكيحل، أن الملك محمد السادس، يولي جهة الشرق عناية بالغة، إذ شدد في مناسبات عديدة على أهمية إيجاد أنجع السبل وأسرع الحلول لتحسين المشهد العمراني والحضاري للمدن ومحاربة السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وأكدت على أن الحكومة، عملت على تكثيف الجهود لتسهيل ولوج السكن اللائق لشريحة واسعة في المجتمع، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود من خلال مداخل ومرافق متنوعة، منها برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج التأهيل الحضري وتهيئة العقار العمومي لإنعاش السكن الاجتماعي.
وتابعت أنه في إطار مواصلة هذه الجهود وتعزيزها، تعرف العمالة حاليا انطلاق العديد من الأوراش والبرامج التكميلية، والتي تقدر التكلفة الإجمالية لإنجازها ب 704 ملايين درهم، يساهم فيها قطاع الإسكان وسياسة المدينة بغلاف مالي يناهز 245,43 مليون درهم (بنسبة 35 في المئة).
وبدوره، سلط معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، الضوء على المشاكل التي تعاني منها بعض المناطق بجهة الشرق في مجال السكنى.
وقال إنها تستدعي تدخل وتظافر جهود جميع الشركاء من خلال تحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بهم لإنجاز وإنجاح برنامج القضاء النهائي على المساكن الآيلة للسقوط أو المهددة بالفيضانات، وذلك عن طريق مساعدة الساكنة المستهدفة ماديا لاقتناء شقق سكنية منخفضة التكلفة أو مساعدتهم على إعادة الإسكان في ظروف تضمن لهم السلامة والعيش الكريم.
وأكد على أن أن الوزارات المعنية وسلطات الولاية ومختلف الشركاء من مجالس منتخبة ومصالح لا ممركزة ومؤسسات عمومية قامت بتنزيل عدة برامج كان لها الأثر الإيجابي على الساكنة، مشيرا أنه يجري الإعداد اليوم لبرنامج جديد جد طموح يروم الارتقاء بالنسيج العمراني بالمدينة العتيقة لوجدة.
وأضاف الوالي بأن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية ومجلس جهة الشرق لإخراج مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين بوجدة إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
وتجدر الإشارة، الى أن اللقاء شكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على واقع وأفاق قطاع السكن على مستوى عمالة وجدة أنجاد، وتسليط الضوء على واقع العمران المتجدد والايل للسقوط، وتباحث إمكانية النهوض بأوضاع قطاع السكنى وسياسة المدينة ومساهمته في خدمة الجهوية المتقدمة.