هذه إجراءات المغرب لتشجيع السكن الاجتماعي والمنخفض التكلفة

كشفت فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إجراءات وزارتها في مجال توفير السكن الاجتماعي والمنخفض التكلفة، في عرض لها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية.
وقالت الكيحل إن برنامج الوزارة، فيما يخص مجال الإسكان، يهدف إلى تشجيع السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة وتقليص العجز السكني ومحاربة السكن غير اللائق وتأهيل المباني الآيلة للسقوط من خلال تفعيل دور الوكالة الوطنية المعنية بذلك.
وفي إطار سياسة المدينة، أعلنت الكيحل، التي كانت رفقة الوزير بالنيابة مولاي حفيظ العلمي، أن القطاع الحكومي المكلف بالسكنى متعهد بمواصلة برامجه المتعلقة بتأهيل المدن والمراكز الصاعدة من خلال اتفاقيات بين-قطاعية والانخراط في مجهودات المملكة من أجل دعم الشراكة والتعاون مع الدول الإفريقية.
من جهة ثانية، قالت الكيحل إن الدولة ستعمل على وضع مرجعية وطنية لإعداد التراب على أساس التنسيق والالتقائية في التدخلات العمومية، داعية إلى الأخذ بعين الاعتبار الأوراش الإصلاحية التي دشنتها المملكة والتزاماتها الدولية، ودعم التنمية المجالية عبر المواكبة المالية والتقنية للمجالس الجهوية من أجل إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب على أساس اتفاقيات التعاون والشراكة مع المجالس الجهوية.
وقررت الوزارة، ضمن المعطيات التي كشفتها كاتبة الدولة، مواصلة تفعيل وإنجاز المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، والتي سبق التعاقد بشأنها، مشيرة إلى أهمية تطوير تعمير استشرافي ومستديم، مع وضع إطار مرجعي للتخطيط المجالي يتوخى تأهيل وتعزيز تنافسية وجاذبية المجالات الترابية في أفق تحقيق مجالات ترابية ذكية، مع تحسين مناخ الأعمال بتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار.
وفيما يخص الأوراش القانونية، سينصب عمل الوزارة، تقول الكيحل، على مواصلة واستكمال التأطير القانوني لمجالات تدخلها ومراجعة القوانين القائمة وملاءمتها مع متطلبات العصر، مشددة على ضرورة مواكبة المعاهد والمدارس الوطنية بغية الرفع من العرض العمومي للتكوين كما وكيفا، من خلال إحداث قطب للتكوين في مهن التعمير والتهيئة والهندسة المعمارية يساير متغيرات العصر ويستجيب للحاجيات التي يفرضها تطور المجالات.