العثماني: سنقضي على الفقر والفوارق الإجتماعية بالقرى المغربية سنة 2023

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تنزيل برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “برامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن موضوع تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية يعد في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.
ولهذه الغاية، يوضح رئيس الحكومة، فقد اعتمدت المملكة تقسيما جهويا يرتكز على مقاربة وظيفية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق تنمية مندمجة ومعالجة الفوارق على مستوى المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية.
ووعيا منها بأهمية تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية ومحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، يقول العثماني، فقد حرصت الحكومة، منذ تنصيبها، على مواكبة الجماعات الترابية وتمكينها من الآليات القانونية والمادية التي تسمح لها بالاضطلاع بالمهام المخولة لها على مستوى التنمية المحلية، والمتمثلة أساسا في التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وكذا برامج التنمية للجهات والعمالات والأقاليم وبرامج عمل الجماعات.
وأبرز أن الحكومة حرصت أيضا على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة، من خلال اعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المحلية، حيث عملت، يضيف السيد العثماني، إلى غاية متم شهر يونيو 2018، على إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية رقم 14-111 ورقم 14-112 ورقم 14-113 المتعلقة، على التوالي، بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات.
وفي السياق ذاته، سجل العثماني أن الحكومة حرصت على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، اللذان يهدفان إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والتوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات، وذلك من خلال اعتماد المرسومين الخاصين بهما، واللذين ينظمان، على الخصوص، معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي ومعايير توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات.
وأشار إلى أن الحكومة عملت أيضا على إصدار ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، يستند إلى مقاربة ترابية تقوم على التوطين الترابي للسياسات العمومية، من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار، وإشراك الفاعلين الترابيين في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية، لا سيما من خلال إعداد المخططات التنموية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها، وتحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، والاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين.
وبهذه المناسبة، استعرض العثماني المجهودات المتواصلة التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين وتعميم الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة، ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وتحسين حكامتها، ومواصلة تنفيذ مختلف البرامج التنموية الموجهة للعالم القروي، وكذا تسريع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2017 – 2023
وخلص إلى التأكيد على أن مسألة الفوارق المجالية والاجتماعية، تبقى “مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، مما يقتضي تقتضي تضافر مجهودات مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والمحلي، وتنسيق مختلف التدخلات القطاعية، عبر تعبئة الموارد اللازمة والسهر على تحقيق التقائية البرامج والمشاريع”.