تهريب الرمال يحدث زلزالاً في سيدي قاسم .. إعفاء عامل الإقليم و مدير ديوانه و كولونيل !

قالت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ، أن “ترحيل عامل مدينة سيدي قاسم وقدوم عامل جديد” جاء بعد الشكايات الكثيرة التي تقدمت بها لدى الجهات المختصة.
و ذكرت الشبكة على صفحتها الفايسبوكية مجموعة من قرارات الإعفاء التي همت كبار المسؤولين بالإقليم و الجهة بسبب عدة قضايا منها تهريب الرمال ومن ضمنهم ” ترحيل عامل مدينة سيدي قاسم وقدوم عامل جديد و إعفاء الكوموندو والقبطان الدرك الملكي لمدينة سيدي قاسم بعد شكايتنا الى قائد الدرك الملكي بالرباط السيد الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو بعد تقديم شكاية الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب فرع زكوطة وشكايات فردية من المتضررين.”
بالإضافة ل” اعفاء مدير ديوان عمالة سيدي قاسم بعد قدوم العامل الجديد هدا الاخير كلامه دائما المقاول حميد الوراش له الحق في المقلع المتواجد بدوار اولاد مريم زكوطة سيدي قاسم ويمنع تقديم طلب السكان إلى العامل المتنحي”.
و اشارت الشبكة الحقوقية إلى أنها قدمت “شكايات بخصوص دائرة زكوطة لكي نحقق في تزويرات في ملفات الاخوان بلبواه وعدم احترام المساطر القانونية من الدرك الملكي بزكوطة ،وكدلك قمع عوض الاستماع للمتضررين من مقلع الوراش بدوار اولاد مريم زكوطة سيدي قاسم”.
يشار إلى أن مصادر إعلامية كانت قد أوردت أن الجنرال دوديفزيون محمد هرمو، قائد جهاز الدرك الملكي بالمملكة، أشر على قرار اعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بسيدي قاسم، و ذلك على خلفية تقارير مفصلة وصفت بالسوداء كانت القيادة العليا للدرك الملكي قد توصلت بها في وقت سابق من المفتشية العامة التابعة للجهاز نفسه.
قرار اعفاء الكولونيل، ع.س، القائد الجهوي للدرك الملكي، جاء على خلفية رصد مجموعة من التجاوزات المهنية الي سمحت لمهربي الرمال باقليم سيدي قاسم بتكثيف نشاطاتهم المحظورة بسبب غياب المراقبة و التساهل مع الشاحنات المحملة برمال مشكوك في مصدرها تورد "المساء".
خلاصات أبحاث المفتشية العامة سجلت احجام القائد الجهوي المعفى من مهامه عن ردع المخالفين من رجال الدرك، و عدم تحرير تقارير بشأن مجموعة من الخروقات المرتكبة من طرف مسؤولي عدد من المراكز الترابية للدرك الملكي التابعة لدائرة نفوذه.
و لم تنتظر القيادة العليا للدرك الملكي كثيرا لإصدار قرار الاعفاء، خاصة و أن تلك التجاوزات كانت أيضا محل تحريات دقيقة من طرف لجنة خاصة و تحت اشراف من المفتشية العامة التي حل عدد من مسؤوليها بعين المكان وأجروا أبحاثا مفصلية حول الموضوع.