كاميرات متطورة لرصد مخالفات رجال الدرك

تعليمات خاصة لتحصين الجهاز ضد كل الممارسات المسيئة إلى صورته

ذكر مصدر مطلع أن القيادة العليا للدرك الملكي كونت لجن تفتيش مركزية وجهوية لمراقبة دوريات الدرك المتنقلة والثابتة، بعد الحديث عن تلقي رشاوى من السائقين بعدد من المناطق خارج المدار الحضري.
وحسب مصدر «المساء»، فإن الجديد في عمل اللجن التابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة أنها ستكون مزودة بسيارات وكاميرات متطورة يمكنها رصد الصوت والصورة من مسافة شاسعة، كما ستعمل اللجن على رفع تقارير حول عمل دوريات السير والجولان للقيادة العليا للدرك الملكي، بعد مباشرة زيارات مفاجئة لعدد من الدوريات وعناصر الدرك المكلفة بنصب سدود قضائية بمداخل المدن الكبرى.
وأفادت مصادر متطابقة أن القيادة العليا للدرك الملكي شكلت، أخيرا، فرقا مكونة من ثلاثة عناصر، لمراقبة عناصر الدرك الملكي في العديد من المناطق.
وتعمل الفرق التابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة على استعمال سيارات خاصة، والتنقل إلى نقط المراقبة الموجودة بالطرق السيارة أو العادية، ومتابعة عمل رجال الدرك المكلفين بالسير والجولان، أو تعمد مخالفة قوانين السير لمراقبة عملية تحرير المخالفات أو التجاوزات التي يمكن ارتكابها.
وحسب المصدر نفسه، فإن تغييرات باشرتها القيادة العامة للدرك الملكي، تزامنت مع حملة تفتيش قامت بها مصالح المفتشية التابعة للدرك، على امتداد نقاط التفتيش على الصعيد الوطني، وذلك في سياق تنفيذ توجيهات قائد الدرك الملكي، الجنرال دوكوردارمي، حسني بنسليمان، الذي أعطى تعليماته بالحرص على تطوير عمل الجهاز وتحصينه ضد كل الممارسات المسيئة إلى صورته، وهو الأمر الذي كان وراء قرار إحداث لجان تفتيش محلية على صعيد القيادات الجهوية للدرك. وفي سياق التغييرات التي باشرتها القيادة العامة للدرك، نفى مصدر «المساء» إعفاء المختار مصمم، «جنرال دوديفزيون»، مشيرا إلى أنه مازال يمارس مهامه كرئيس لمصلحة الموارد البشرية، ومدير ديوان الجنرال حسني بنسليمان، في الوقت الذي تأكد الاستغناء عن أحد المصالح بالقيادة العامة للدرك.
وفي سياق آخر، قال مصدر مطلع إن فرق التفتيش والمراقبة لن تكتفي برفع تقارير حول دوريات السير والجولان، بل ستنتقل إلى مصالح الدرك للوقوف على عمليات الاستماع إلى المتهمين وطريقة تحرير المحاضر، بعد ورود شكايات من ضحايا صرحوا خلالها أنهم تعرضوا للابتزاز واستغلال النفوذ.