رئيس جمعية حقوقية يتهم قائدة باحتجازه داخل مقر عمالة سلا !

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أن رئيسها ادريس السدراوي ، تعرض ” للتهديد ومحاولة تلفيق تهمة إهانة قائدة حي مولاي اسماعيل والإحتجاز داخل قاعة الاجتماعات بعمالة سلا من طرف القوات المساعدة”.
و ذكر الجمعية الحقوقية أن الوقائع تعود “إلى حوالي العاشرة والنصف صباحا من يوم الثلاتاء 23 يوليوز 2019 حيث حضر رئيس الرابطة للتعبير عن تضامنه مع ساكنة دوار بلفايدة (سلا) المهددون بحكم الإفراغ والتشرد, حيث دعا موظف من عمالة سلا إلى حوار من أجل تسوية هذا الملف الذي يحمل طبيعة اقتصادية واجتماعية, إلا أنه وبعد دخول الساكنة ورئيس الرابطة وبعض أعضاءها قاعة الاجتماعات تفاجأ الحاضرون بقائدة حي مولاي اسماعيل مصحوبة بنائب رئيس الشؤون الداخلية وهي تصب جام غضبها وبشكل هستيري على الساكنة وتتوعدهم لأنهم التجأو إلى جمعية حقوقية”.
و أضافت الجمعية أن ” القائدة اعتبرت ان الحقوقيين لا دخل لهم في مشاكل الساكنة ولا يحق لهم التدخل والتأطير, وأنهم يحاولون الركوب على المطالب والعديد من الاتهامات في حق الحركة الحقوقية بالمغرب, الشئ الذي أدى برئيس الرابطة إلى إعلان انسحابه من الاجتماع مؤكدا على الأدوار الدستورية والأممية لجمعيات المجتمع والجمعيات الحقوقية في مؤازرة الضحايا ورصد الانتهاكات ومواجهة كافة أنواع الفساد والرشوة والاستبداد, الشئ الذي اعتبرته القائدة ونائب رئيس الشؤون العامة إهانة لها, وحاولت استفزاز والتهجم على رئيس الرابطة الذي واجهها بهدوء وحكمة, فهددته بتقديمه أمام وكيل الملك وبدات في الصراخ وفي القيام بمكالمات هاتفية متعددة وهي تتوعد رئيس الرابطة بأوخم العواقب”.
وزادت أن ” القائدة أمرت رجال القوات المساعدة باحتجاز رئيس الرابطة ومنعه من الحركة ومن الخروج من القاعة لأزيد من ساعة الشئ الذي ادى الى تدهور وضعيته الصحية والنفسية, خصوصا لعدم تناوله دواء الضغط ذلك الصباح, ليتم الافراج عنه بعد احتجاج أعضاء الرابطة والساكنة خوفا من استمرار تدهور وضعه الصحي, وتستمر القائد في استفزاز الساكنة وابتزازهم من أجل الابتعاد عن الحقوقيين وإلا فسيكون مصيرهم الطرد والتشريد”.
الجمعية الحقوقية ، أكدت أنه تم منعها من تأسيس فروعها بعمالة سلا ورفض تسلم الملفات القانونية للفروع التي أسست (فرع اولاد سبيطة , فرع الحنشة, فرع دويسليم,…….) ، مشيرةً إلى وجود ” مساومة بعض أعضاء الرابطة بالعالم القروي والتضييق عليهم ومحاولة “شراء” بعضهم عبر تنصيبهم كأعوان سلطة (حالتين)”.
و اتهمت ” بعض مستشاري الجماعات الترابية وبالاخص بجماعة عامر بتسخيرهم من اجل توجيه اتهامات وإشاعات مغرضة في حق رئيس الرابطة وأعضاءها.”
و أشارت إلى “وضع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان لإحدى أخطر ملفات الفساد ببوقنادل والتي تورط مسؤولين بسلطات سلا ومنتخبون (لازال الملف في رفوف رئاسة النيابة العامة رغم خطورة الافعال المقترفة و وجود دلائل دامغة على الفساد)”.
و أدان المكتب التنفيذي للجمعية ” استهداف رئيسه الوطني ومحاولة تلفيق تهم له قصد إدخاله السجن كمدافع حقوقي يتبنى النضال الميداني إلى جانب العديد من الفئات (السلالين, ساكنة أحياء الصفيح, الباعة المتجولين,…….)”.
و حملت “عامل سلا الممارسات التعسفية والإجرامية التي قامت بها قائدة حي مولاي اسماعيل والتي لا يمكن القيام بها دون توجيه وتخطيط من طرف رؤسائها بعمالة سلا”.
كما قررت “رفع دعوى شكاية ضد قائدة حي مولاي اسماعيل لدى رئاسة النيابة العامة” و “مراسلة المقرر الاممي المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان, و وزير حقوق الإنسان, و وزير الداخلية حول استهداف رئيس الرابطة ومحاولة الزج به في السجن والتضييق الممنهج ضده.”