رابطة حقوقية تدين منع مسيرة اليوم العالمي للسكان الأصليين

أدان بيان صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان منع المسيرة الوطنية، التي كان مقررا تنظيمها، الأحد 09 غشت 2015 انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للشعوب الأصلية في 9 غشت من كل عام، خلال العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وهو تاريخ الذكرى السنوية لانعقاد أول اجتماع للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، التابعة للجنة حقوق الإنسان.
بيان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتهم السلطات بقمع أنشطة الجمعيات الحقوقية وممارستها الاستبداد والقراءة المتخلفة لنصوص قوانين الحريات العامة، حسب تعبير البيان، وتورطها في ملفات الأراضي السلالية بالجهة (اولاد سبيطة، الحنشة، دويسليم، الكيش).
الرابطة اعتبرت قرار المنع خدمة لناهبي الأراضي السلالية بالجهة وتكريسا للفساد والتهميش والتمييز ضد الجماعات السلالية بالمغرب. كما عبرت عن إدانتها لما أسمته العمل التعسفي الذي يكرس الاستبداد والقمع الذي أصبح السمة الغالبة على تصرفات السلطات المحلية في سلوك واضح للتنزيل السليم والقمعي لتصريحات وزير الداخلية المغربية ضد الجمعيات الحقوقية، محملة الحكومة المغربية المسؤولية الحقوقية في التراجعات المستمرة في الحق في التظاهر السلمي والتنظيم، عبر ولاية جهة الرباط-سلا زمور زعير، كجيب من جيوب مقاومة التغيير، ومطرقة ضد الجمعيات الحقوقية.
البيان أكد على استمرار عمل الرابطة كمدافع عن حقوق الإنسان لرصد وتتبع وفضح انتهاكات حقوق الإنسان في شتى الميادين السياسية والمدنية وكذا الاجتماعية والاقتصادية، وقررت تنظيم وقفة احتجاجية عوض المسيرة أمام البرلمان، ومراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات للتعبير عن رفضها استمرار قمع التظاهر السلمي، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي الختام، أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على مواقفها الثابتة في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن السكان الأصليين بالمغرب في مطالبها الممتثلة في إسقاط هذا القانون الاستعماري الذي يكرس التمييز والفساد ويتعامل مع ذوي الحقوق بمنطق إقصائي استعماري محض، ورفع وصاية وزارة الداخلية التي لم تستطع حماية هذه الأراضي من لوبيات العقار.. التي التهمت بأثمان بخسة أجزاء مهم من هذه الأراضي بينما أفراد الجماعة السلالية لازالوا يعيشون الفقر والمعاناة.
وفي الأخير، طالب البيان بتغيير ظهير 1919 المتعلق بأراضي الجموع بمدونة لأراضي الجموع من أهم بنودها، إعداد لوائح وجرد الأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية ووضعها رهن إشارة ذوي الحقوق، وقطع الوصل مع النواب كمتحكمين وممثلين للجماعة السلالية واستبدالها بتعاونيات تضم أفرادا عديدين من الجماعة السلالية وتنص على وجوب تمثيل النساء بأكثر من الثلث، والعمل على تقسيم الأراضي على نساء ورجال الجماعات السلالية بصفة نهائية مع تحفيظها باسمهم، واسترجاع الأراضي المنهوبة من طرف لوبيات الفساد والنهب بكل مناطق المغرب، و محاسبة ومتابعة من استولى أو ساهم في الاستيلاء على هذه الأراضي، و التحقيق في الصفقات المشبوهة مع شركات العقار ومطالبتها بمنح الجماعات السلالية فارق الثمن حيث اشترت أحيانا بدرهم رمزي وباعت بأثمان خيالية وتوزيع هذا الفارق على النساء السلاليات والشباب ضحايا ظهير 1919.