بيان برلمان الرابطة -دورة مراكش-

انعقدت دورة برلمان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفضاء المدرس بمدينة مراكش يومي السبت والأحد 23 و24 مراكش انعقدت دورة تحث شعار:
"من أجل جبهة حقوقية لترسيخ قيم حقوق الإنسان والمواطنة"
حيث تمت المناقشة والمصادقة على العديد من الأوراق والأرضيات المهمة المتعلقة بتحسين الوضعية التنظيمية للرابطة والعمل بالنهوض بالعمل الحقوقي لدى الفروع والمراصد وبالأخص الورقة التنظيمية وبرنامج العمل السنوي الذي تمت المصادقة عليهما بعد نقاش مستفيض وحضور ممثلي جل الفروع الوطنية (فرع الرباط تمارة, فرع الصخيرات, فرع القنيطرة, فرع بوسكورة' فرع اولاد سبيطة' فرع الجديدة, فرع دائرة ابن احمد, فرع تلاتاء الاولاد, فرع اولاد فارس ,فرع جرادة, فرع الدار البيضاء, فرع اسفي, فرع مراكش, فرع الصويرة ,فرع قلعة السراغنة, فرع العرائش, فرع أزمور, فرع العيون, فرع السمارة, فرع تركى اوساي, فروع منطقة كلميم, ممثل عن اللجنة التحضيرية بتطوان, ممثل عن اللجنة التحضيرية بطنجة, ممثل عن اللجنة التحضيرية بشيشاوة, ممثل اللجنة التحضيرية بسلا, ممثل اللجنة التحضيرية بسيدي قاسم, ممثل اللجنة التحضيرية بتارودنت, واعتذار فروع: الحسيمة وبرشيد وتنغير وأكادير بعد تعرضهم لحادثة سير في الطريق المؤدية لمراكش.
حيث عبر عضوات وأعضاء برلمان الرابطة مجموعة من المواقف الحقوقية والمتمثلة في:
* رفض برلمان الرابطة التام لإعلان الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني، رغم القرارات الدولية والاعتراضات التي صدرت من كافة أرجاء العالم, معبرين عن استنكارنا لهذا القرار الذي يهدد السلم والأمن بالعالم حيث أن قرار الإدارة الأمريكية مناف لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو على التوالي (673، 2334،1322،672،605،592/71 /96 ،69/90 ، 15/36اليونسكو 25/200 ، 196 بند 26 ، 184 بند 12 ، 150م ت/13 ) ،التي تؤكد على أن القدس هي أراضي فلسطينية محتلة ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني وفي مقدمته اتفاقيات جنيف للعام 1949.
* الإدانة المطلقة لاستمرار الهجوم على الحركة الحقوقية وعلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمتمثل في الحكم الجائر والتي تشتم منه رائحة التواطئ ونفوذ المال على القضاء المغربي لاابتدائية كلميم في حق أعضاء برلمان الرابطة بالمنطقة ورئيس فرع السمارة (نائب الرئيس الوطني) على خلفية تصريحات متعلقة بسوء التسيير والفساد بالمنطقة وكذا الشكاية الكيدية ضد المنسق الجهوي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء الكبرى حسان ميساوي التي رفعها ضده عامل عمالة مقاطعات البرنوصي السابق ورفض رئيس دائرة سلا الجديدة تسليم الوصل النهائي لفرع اولاد سبيطة, مؤكدين استمرار تضامننا ومؤازرتنا لكل عضوات واعضاء الرابطة وباقي المواطنات والمواطنين أمام شطط السلطة الحاكمة بالمغرب وخروقاتها السافرة للعهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، وضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
* تسجيل برلمان الرابطة إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، و ذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفي حميد.
* تأكيد استمرار وتعمق الانتهاكات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.
* بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ونطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة مع فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجع.
* تدهور التعليم العمومي بالمغرب حيث وبارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل ومشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية وتردي مستوى التلاميذ وتفشي العنف والمخدرات والفوضى بالمؤسسات التعليمية الوطنية .
* الإعلان عن الانهيار التام لمنظومة الصحة العمومية بالمغرب واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى بعض مسيري هذا القطاع وفشل نظام الراميد بالإضافة إلى قلة الأطر الطبية وانعدامها في العديد من المناطق, مع التأكيد على تشكيكنا في كل الإحصائيات والأرقام المقدمة من طرف الحكومة المغربية حول الوضعية الصحية في المغرب و ووفيات الأمهات مؤكدين على ضرورة وضع المكتب التنفيذي للرابطة مزيدا من البرامج النضالية وتتبع الوضعية الصحية والإنكباب على هذا الملف بمزيد من الإهتمام.
* تحميل الحكومة المغربية الوضعية الخطيرة التي تعيشها مدينة جرادة، والتي ظهرت بجلاء بعد الحادث الذي ذهب ضحيته شقيقان يبلغان من العمر 23 و30 عاما شهداء لقمة العيش، بعد أن لقيا مصرعهما داخل بئر للفحم الحجري بالمدينة الجمعة المنصرمة، بعد انهيار البئر المعروفة محليا باسم "الساندريات" أثناء قيامهما بعملها في استخراج الفحم الحجري ويثمن العمل الحقوقي في التعبئة والتأطير الذي يقوم به أعضاء الفرع المحلي للرابطة بجرادة مؤكدين وجوب فتح الدولة المغربية لحوار حقيقي بالمنطقة ووضع برنامج استعجالي للتنمية وجبر الضرر الجماعي لساكنة المدينة مع توصية للمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإصدار بلاغ خاص بمدينة جرادة.
* إدانتنا لغياب محاسبة وعقاب حقيقي للمسؤولين عن كارثة حادثة الصويرة والتي أودت بحياة العديد من النساء والتي بقيت دون عقاب جنائي أو إداري مع تأكيدنا على تردي الأوضاع بالمنطقة حيث قرر برلمان الرابطة تبني تقرير حول وضعية كافة الحقوق بمدينة الصويرة بتنسيق مع فرع الرابطة بالصويرة.
* مؤازرته لتنسيقيات ومجموعات المعطلين بمختلف فئاتهم وحق الجميع في التوظيف المباشر والتعويض عن العطالة, مع إدانة كافة أشكال التضييق عليهم وقمع الأشكال الاحتجاجية التي يعلنون عليها للمطالبة بحقوقهم.
* التأكيد على ضرورة القطع مع سياسة الريع و محاربة التهريب بكافة اشكاله بالاقاليم الصحراوية مع اعتماد مقاربات تنموية حقيقية و القطع مع المقاربة الامنية والاشراك الفعلي لفعاليات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بالتنمية وحقوق الانسان وفتح تحقيق وطني حول الجهات التي تستفيذ من بطائق الإنعاش الوطني والفساد الذي تعرفه عملية توزيعها.
* إدانة استمرار نهب الأراضي السلالية وإفلات الناهبين من أي عقاب او متابعة, والتعبير عن دعمنا لكافة احتجاجات السلاليين بكل من "اولاد سبيطة" , "الحنشة" "دويسليم" وسلاليو الغرب والشاوية وكل مناطق المغرب.
* تنديده باستمرار إطلاق سراح "الدكتور" عمر الريفي بمدينة الجديدة ومن معه رغم الحكم النافذ بست سنوات الصادر عن استئنافية الجديدة والحديث بشكل كبير عن محاولته "شراء القضاء" خلال مرحلة الحكم الإستئنافي مؤكدين استمرارنا في تتبع ومواكبة هذا الملف بكل الإهتمام اللازم ولو اقتضى الأمر اللجوء للقضاء الدولي.
* متابعته لملف الفساد المالي والإداري بالجامعات الرياضية بالمغرب وتضامنه مع ضحايا سوء التسيير وفي مقدمته المسير الزيتوني نائب رئيس بلانكا سبور والذي يتعرض لمضايقات متعددة من الجامعة الملكية لسباق الدراجات.
* دعمه للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة بعض الجماعات الترابية التابعة لاقليمي كلميم و سيدي ايفني بجمة كلميم وادنون ضد محاولة المجلس الترابي تمرير صفقة مقالع الساكنة بالمنطقة ومحاولة البعض الترامي على اراضي السكان بحجة انها اراضي جموع بتمرير مشاريع المقالع دون استشارتها تماشيا مع القانون المنضم لهذا المجال وفي ضرب مباشر للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والبيئية وهدر للمال العام في المخططات الفلاحية الرامية إلى تشجيع زراعة الصبار بالمنطقة, واستمرار لهيمنة منطق النفوذ والتعالي على القانون بغطاء ونفوذ سياسي ومالي.
* دعم الرابطة وانخراطها ومساهمتها الفعلية في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل جبهة ميدانية وطنية لتكريس دولة الحق والقانون ومناهضة الفساد والنهب واقتصاد الريع, وكافة أشكال الفوارق الاجتماعية والانتهاكات.
كما قرر برلمان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
* تنظيم قافلة تضامنية للتعبير عن إدانتنا للأحكام القضائية التي تتم تحث تأثير النفوذ السياسي والمالي.
* دعم النزوح الجماعي للقبائل السلالية لكل من : أولاد سبيطة, دويسليم, الحنشة, احتجاجا على هيمنة لوبي العقار وتواطئ سلطات سلا وبوقنادل حيث سيعلن عن تفاصيله وتوقيته من خلال ندوة صحفية بالرباط.
* إعداد برنامج التكوين في مختلف مواضيع حقوق الإنسان لفائدة فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عبر التراب الوطني.
* تأسيس مرصد وطني خاص بشباب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تم الإعلان عن تشكيلة لجنته التحضيرية من عضوات وأعضاء برلمان الرابطة الشباب.
* الإعلان عن تأسيس تأسيس مرصد خاص بتتبع ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف وذلك أمام التجربة المتقدمة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في مجال رصد وتتبع انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف من خلال التقارير المهمة التي قامت بها والتي تؤكد وجود انتهاكات خطيرة بالمخيمات شملت كل الميادين:
* الحقوق المدنية والسياسية:
* الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
* الحقوق البيئية
* الرق والعبودبة
ومن أجل العمل الحقوقي المنظم والمتتبع لكل التوصيات الأممية المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان بالمنطقة وربط الاتصال بالضحايا والشهود فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان قد قرر تأسيس مرصد خاص بانتهاكات حقوق الانسان تحث إلإشراف المباشر لرئيس المكتب التنفيذي على أن ينفتح في عضويته عن كفاءات أكاديمية وميدانية لجعل عمله أكثر فعالية وتأثير عبد المرافعة على الملف افريقيا وأمميا, كما سيعهد له بتتبع الدعوى القضائية المرفوعة ضد دولة الجزائر وكذا باقي الخطوات القانونية والقضائية الواجب اتخاذها.
* العمل على استمرار ودعم وتشجيع العمل الحقوقي وسط العالم القروي.
وفي الختام أكد برلمان الرابطة على موقفنا الدائمة من حركيتنا الحقوقية وهو العمل من اجل مغرب متكافئ موحد بصحرائه وبسبتة ومليلية عادل حيث الجميع يتفيد من خيرات الوطن امن حيث التعبير عن مواقفنا بالكلمة والوقفة رافضين كل أشكال الإرهاب سواء بالتفجيرات أو الإرهاب الفكري الذي يحارب الحريات الفكرية والدينية وحقوق النساء حتى تحقيق دولة الحق والقانون دولة المواطنة الكاملة.

مراكش في 24 دجنبر 2017
عن برلمان الرابطة
الرئيس: ادريس السدراوي