مثل عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، مؤخرا، أمام قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة من جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، في ثالث جلسات تمهيدية لمباشرة التحقيق التمهيدي، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم جنائية ثقيلة رفقة مسؤولين اثنين من مجلس مدينة آسفي، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي “برج الناظور”، والذي كلف 146 مليار سنتيم. وكان، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة من جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف في مراكش، قد أمهل عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي، آخر أجل من أجل إعداد دفاعه ومباشرة جلسات التحقيق التمهيدي معه تورد “المساء”. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش أحال ملف العمدة لبداوي ومن معه على قاضي التحقيق لي الغرفة الثالثة، تحت عدد 2019/9، حيث وجه لعبد الجليل لبداوي تهمة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، في حين توبع كل من رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، والرئيس السابق لقسم التعمير، بجناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة، طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 356، و353، و351، و114، و129 و241 من القانون الجنائي. ويأتي هذا الحدث، بعدما استمعت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، مؤخرا، لعمدة مدينة آسفي عبد الجليل لبداوي، لساعات طويلة بخصوص الشكاية عدد 18/16 ق ج، المتعلقة بالتلاعب في مشروع ملكي، وتبديد أموال عامة، وصرف تعويضات وهمية لموظفين، وهي القضية التي كانت قد تفرجت على خلفية شكاية تقدم بها عضو بالمجلس البلدي لآسفي.
