استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش “إرتفاع معاناة مرضى السرطان وأمراض الدم الذين يتابعون العلاج بمركز الأنكولوجيا بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش”. هذا وقد وقفت الجمعية على “إنعدام حوالي 30 نوعا من الأدوية فقط في جناح أمراض السرطان والدم، وإخضاع المرضى لسيل من المواعيد في إنتظار توفر الصيدلية المركزية على هذه الأدوية، ومما يزيد الرضع تعقيدا بوصف أدوية غير خاضعة للبيع في الصيدليات مطلقا كدواء ( Dacarbaine ) مثلا ،الذي تتكلف وزارة الصحة بإستيراه وتوفيره في الصيدليات المتواجدة بالمستشفيات المختصة في علاج نوع من السرطان، كما تقوم بتوزيعه على المصحات الخاصة التي توفر العلاج من هذا النوع من الأمراض السرطانية”. واشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى أن” فقدان هذا النوع من الدواء المعالج الوحيد لنوع من السرطان حسب “البروتوكول الطبي Protocole médical “للمنظمة العالمية للصحة يعرض حياة المرضى للخطر ويهدد حقهم في الحياة، خاصة حاملي بطاقة راميد اعو المرضى الفقراء غير خاضعين لأي تأمين أو تغطية صحية و الغير قادرين إطلاقا على ولوج المصحات الخاصة المتخصصة في علاج أمراض السرطان”. و أشارت إلى أنها توجهت للمركز الأنكولوجيا، “فكان وقع الحقيقة أكثر من شكايات المرضى الذين رغم الفقر والعوز بحثوا في كل الصيدليات عن دواء كان مفروضا في إدارة المستشفى توفيره في صيدليتها المركزية، أو على الأقل إخبار المرضى بأن هذا الدواء غير خاضع للتسويق في الصيدليات الخاصة، وما يؤكد شكايات المرضى تذمر الاطقم الطبية، حيث ذهب احد الأساتذة / بروفيسور الى التعبير عن غضبه بالقول إنها مسؤولية الإدارة و المركز ووزارة الصحة ، معبرا عن سخطه وتذمره من الوضعية الصحية للمرضى بالقول” إن المسؤولين يتركون المرضى يموتون ادأمامنا”. و سجلت الجمعية أن “المرضى الذين يلجون مركز الأنكولوجيا لأمراض السرطان والدم ، يرغمون على شراء كل اللوازم الطبية من أدوية وإجراء التحليلات المختبرية وغيرها بما فيهم حاملو بطاقة راميد مع غياب العديد من الأدوية والمعدات الطبية والبيوطبية من الصيدلية المركزية للمستشفى و سيادة سياسة التسويف والمماطلة إتجاه المرضى مما يفاقم من معناتهم وتنقلاتهم ، وخلق نوع من المواجهة بين المرضى ومرافقيهم والاطقم الطبية ،في تمويه للحقيقة أمام عجز وزارة الصحة عن توفير الحق في العلاج مع عدم إنجاز الصفقة المتعلقة بتزويد الصيدلية المركزية للمركز الإستشفائي الجامعي بما يلزم من الأدوية والمعدات البيوطبية لمدة 11 شهرا زاءد التلاعب في المواعيد ، والتاجيلات المتتالية لها لعلاج المرضى” . الجمعية عبرت عن ” إستنكارها الشديد لتردي الوضع الصحي وتقليص الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتقاعص إدارة المركز الإستشفائي الجامعي في معالجة الإختلالات كما ترفض تحميل الأطر الطبية بمختلف درجاتها مسؤولية الإخلال الواضح لضمان الحق في الصحة والولوج للعلاج “. كما حملت ” المسؤولية لوزارة الصحة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ” ، مطالبةً ” المسؤولين بالتدخل الفوري لتزويد الصيدلية المركز بالأدوية والمعدات الطبية التي يحتاجها، بما فيها توفير الأدوية وبشكل إستعجالي تلك الخاصة بعلاج الأمراض الأورام السرطانية وأمراض الدم وفقا للبروتوكولات الطبية المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة مع ضمان حق المرضى عديمي الدخل او ذوي الدخل المحدود سواء حاملي بطاقة رميد أو غير الخاضعين لاية تغطية صحية بما فيها نظام المساعدة الطبية ، في الصحة والعلاج وصيانة حقهم في العلاج”. و حملت ” الدولة مسؤوليتها في توفير الأدوية المحددة من طرف الأطباء افضافة إلى المعدات البيوطبية والتحليلات الطبية وغيرها مما يتم وصفه للمرضى”.
