أخنوش مامسوقش الإشاعات..ترأس المكتب السياسي وأشاد بعمل وزراء الأحرار

في رسالة مباشرة للإشاعات التي شرعت بعض الجهات، في إثارتها، ترأس عزيز أخنوش المكتب السياسي لحزب ‘التجمع الوطني للأحرار' اليوم الاثنين ليخصص لعدة قضايا بعيدة كل البعد عن الرد على هذه الإشاعات التي اعتبرها أحد القيادات مضيعة للوقت.
و في الوقت الذي تراكمت الإشاعات على الحزب المشارك في الحكومة، فإن أخنوش عمل على دعوة وزراء حزبه الى مواصلة النجاحات التي يحققونها في القطاعات التي يقودونها.
و عبر المكتب السياسي لحزب الحمامة، عن دعمه الكامل بالبرنامج الوطني – انطلاقة – منوهاً بهذه الرؤية المندمجة لدعم وتمويل المقاولات لفائدة الشباب والتي أشرف عليها الملك محمد السادس، والذي يقضي بتبسيط الولوج للقروض وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة ويمنح قروضا بنكية لإنشاء مشاريع مبتكرة من شأنها خلق فرص للشغل لفائدة الشباب.
وكخطوة عملية لإنجاح هذا البرنامج الطموح، دعا المكتب السياسي كافة مكوناته إلى التعريف بالمبادرة، من خلال تكوينات وتداريب في مجالات التدبير والتسيير المقاولاتي الحديث، والمصاحبة والتتبع، وهي التكوينات التي شرعت في تأطيرها المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية في ربوع المملكة، في انسجام تام مع مبدأ الحزب الذي يتأسس على التشجيع على الابتكار والمبادرة الفردية والعمل الحر كرافعات للتشغيل.
كما ثمن المكتب السياسي المشاريع التنموية الهامة التي أطلقها المٓلك محمد السادس بجهة سوس ماسة، والتي جاءت تفعيلا للرؤية المتبصرة للملك، الرامية الى تأهيل مدينة أكادير ذات المؤهلات الهامة، قصد وضعها على مسار التنمية الشاملة، وجعلها قطباً اقتصاديا متكاملا، و تقوية جاذبيتها كوجهة سياحية دولية ووطنية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على ظروف عيش ساكنتها.
كما توقف المكتب السياسي عند الاستراتيجية الجديد للفلاحة “الجيل الأخضر 2020-2030” والاستراتيجية الوطنية للغابات “غابات المغرب”، اللتان حضيتا، بالإشراف الملكي من إقليم اشتوكة أيت بها، منوهاً بالأهداف والمقاربات والآليات التي تتضمنها، بغية إفراز طبقة وسطى في العالم القروي، وخلق مناصب شغل وفق منظومة فلاحية مبتكرة.
وعلاقة بموضوع تأهيل الإقتصاد الوطني، جدد المكتب السياسي دعمه اللامشروط لمجهودات مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الهادفة إلى حماية المصالح السيادية للمغرب و تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري الوطني والرفع من إنتاجيته ومساهمته في الناتج الوطني الإجمالي.
وارتباطا بموضوع الإصلاحات السياسية والانتخابية عبّر المكتب السياسي عن دعوته باقي أطراف التحالف الحكومي إلى المزيد من التنسيق للرفع من وتيرة الإصلاح الشامل والتفعيل الأمثل للأوراش الكبرى و تعزيز صرح البناء الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا.
وأعلن المكتب السياسي تثمينه لمختلف المبادرات التي تروم التعجيل بإطلاق نقاش وطني حول موضوع الإصلاحات السياسية والانتخابية، وبهذه المناسبة يدعو الفرقاء السياسيين، حكومة ومعارضة، إلى فتح حوار مؤسساتي مسؤول حول القوانين الانتخابية.
وعلاقة بالشأن البرلماني أشاد المكتب السياسي بعمل الفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، خلال دورة أكتوبر والتي سجلت حصيلة تشريعية غنية من حيث جودة وعدد النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها، فانه يدعو المكتب السياسي الفريقين البرلمانيين للحزب للمساهمة في إغناء النقاش حول مشروع القانون الجنائي الذي يعد إطارا قانونيا لا مجال فيه للمزايدات السياسوية.

كما خصص المكتب السياسي، حيزاً هاماً للهيكلة التنظيمية للحزب داخل وخارج أرض الوطن.