ماكرون يفرض على رونو نقل مصانعها بالخارج إلى فرنسا مقابل مساعدات بقيمة 8 مليار يورو

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، خطة إنقاذ كبرى تفوق قيمتها ثمانية مليارات يورو لدعم قطاع صناعة السيارات في فرنسا، المتضرر بشدة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تحديثه والعمل على جعل البلاد رائدة للسيارات الكهربائية على المستوى العالمي.
وقال ماكرون خلال زيارة لمصنع "فاليو" لقطع الغيار في إيتابل بشمال فرنسا، إن "الدولة ستقدم للقطاع مساعدة بأكثر من ثمانية مليارات يورو"، مضيفا أن الخطة تهدف إلى "جعل فرنسا أكبر منتج للسيارات غير الملوثة للبيئة في أوروبا، بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، والهجينة، والهجينة القابلة للشحن في غضون خمس سنوات، إلى أكثر من مليون سيارة في السنة".
وأعلن ماكرون عن زيادة الدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية إلى سبعة آلاف يورو للأفراد، وخمسة آلاف يورو للشركات، واستحداث دعم جديد بألفي يورو لاقتناء السيارات الهجينة القابلة للشحن، وذلك لتحفيز المبيعات التي تدهورت خلال الأزمة.
وقال الرئيس الفرنسي "إنها خطة لحماية الوظائف في القطاع الصناعي، الذي سيواجه إحدى أشد الأزمات في تاريخه. إنها خطة سيادة صناعية لقطاع السيارات"، مضيفا "إنها خطة لمستقبل صناعة السيارات في القرن الحادي والعشرين".
وأوضح ماكرون أن خطة الإنعاش الفرنسية-الألمانية البالغة قيمتها 500 مليار يورو، والتي قدمها الأسبوع الماضي بمعية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تروم "دعم القطاعات الأكثر تضررا" مثل صناعة السيارات.
لكن الرئيس الفرنسي طلب "ضمانات" من شركة "رونو" بشأن مستقبل موظفيها في مصنعين بشمال البلاد، حيث يسود القلق حيال احتمال إلغاء وظائف.
وحسب ماكرون، فإن القرض المضمون من الدولة للشركة والبالغ خمسة مليارات يورو "لن يقر" قبل تحقيق نتائج مرضية في المفاوضات التي سيبدأها الإثنين وزير الاقتصاد برونو لومير. وأعلن ماكرون أن "رونو" وافقت على "الانضمام إلى البرنامج الأوروبي للبطاريات الكهربائية" التابع لمجموعة "بي إس أ" المنافسة (بوجو، سيتروان وأوبل) ومجموعة "سافت" التابعة ل"توتال".
وكشف أن قرار الشركة يندرج في إطار التزامات فرضتها الدولة الفرنسية لتعزيز الإنتاج في فرنسا، مقابل الحصول على مساعدات.