الجزائر ترد على المغرب : إنهاء مهام القنصل أحرضان كان بطلب منا !

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، أن " الجزائر تعاملت وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها دوليا في قضية الانزلاق الخطير الذي أقدم عليه القنصل العام المغربي".
و أضاف بن علي الشريف أن " الجزائر خاطبت الطرف المغربي بلغة مناسبة لا تحتمل تأويلا آخرا، غير إنهاء مهام قنصل المغرب وعودته إلى بلاده".
و ذكر أن البيان جاء على "خلفية تصريحات وزير الخارجية المغربية لوكالة المغرب العربي للأنباء والتي مفادها أن استدعاء القنصل العام للمكلة بوهران جاء بمبادرة صرفى من الطرف المغربي".
وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، كان قد عبر اول امس الثلاثاء ، عن امتعاض المغرب إزاء الإدعاءات الصادرة عن ممثل مؤسسة يفترض فيها أن تتحلى بحسن تقدير الأمور وضبط النفس".
وأضاف بوريطة في تصريح صحافي أن "المغرب يتساءل عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد الجديد والإرادة المستمرة للجزائر في تغذية مناخ من الارتياب يسير عكس كل قواعد حسن الجوار".
وتابع الوزير أن "المغرب يرفض هذه الادعاءات السخيفة التي لا أساس لها من الصحة. فالقنصل العام للمملكة بوهران هو إطار بالوزارة، وله مسار مهني يمتد ل 28 سنة، سواء في المصالح المركزية أو في عدة مناصب بالخارج".
وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بأنه "حرصا منا على الحفاظ على الهدوء في العلاقات الثنائية، لا سيما في خضم السياق الإقليمي والدولي الصعب في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، بادرت إلى الاتصال بنظيري الجزائري لأبلغه أنه بغض النظر عن مدى صحة الأقوال المنسوبة إلى القنصل، فقد قرر المغرب استدعاءه فورا".
وعليه، يوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي، فإن "استدعاء القنصل جاء بمبادرة حصرية من المغرب ولو أن القنصل ظل على الدوام يؤدي مهامه بطريقة مناسبة ومهنية تماما، مؤكدا أن "المملكة، في أي وقت، أي طلب رسمي من السلطات الجزائرية باستدعاء قنصلها العام".
وختم الوزير بالقول أنه "وفقا للسياسة التي يحث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نهج المغرب على الدوام خيار التهدئة في علاقاته مع الجزائر ولتفادي التصعيد، فهو يمتنع حتى عن الرد عن الاستفزازات المتعددة والهجمات الإعلامية الموجهة ضد المملكة".