مجلس جهة الشرق يعتمد برنامجاً لتوفير فرص الشغل ورفع مستوى عيش سكان القرى بعد النجاح في محاصرة جائحة كورونا

شكلت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ومشروع العقد البرنامج بين الدولة وجهة الشرق محور أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة التي انعقدت اليوم الإثنين بوجدة.
وانعقدت هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، عبد النبي بعيوي، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنكاد، معاذ الجامعي، في احترام تام للإجراءات الوقائية والصحية المعتمدة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
بهذه المناسبة، أبرز رئيس وأعضاء المجلس التدابير التي اتخذتها المملكة طبقا للتوجيهات الملكية السامية للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا وضمان السلامة الصحية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني والحد من الآثار الاجتماعية التي خلفتها الجائحة.
وذكروا في هذا الصدد بالمبادرة الملكية القاضية بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، والزخم الاستثنائي للتضامن والتعبئة الوطنية، بالإضافة إلى تضامن المغرب مع العديد من البلدان الإفريقية.
وأوضح السيد بعيوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة تأتي في سياق خاص يرتبط بجائحة فيروس كورونا، مبرزا التداعيات السوسيو – اقتصادية للجائحة والدور الذي يمكن لمجلس الجهة الاضطلاع به خلال مرحلة ما بعد الجائحة للحفاظ على مناصب الشغل ودعم المقاولات بالجهة.
من جهته، سجل والي الجهة أن التدابير الوقائية والاستباقية التي اتخذتها المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار الحد من انتشار جائحة كورونا وتأثيراتها كانت محط إشادة دولية، مقدما في السياق ذاته لمحة حول التدابير المتخذة على مستوى الجهة والتعبئة العامة لمختلف المتدخلين التي مكنت من تحقيق نتائج جيدة في ما يتعلق بوقف سلسلة انتقال الفيروس ومساعدة الأسر والأشخاص المتضررين من الجائحة.
وأكد السيد الجامعي على ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة من أجل الحفاظ على المكتسبات والتصدي للجائحة التي "لم تنته بعد".
كما استعرض الجهود التي بذلتها اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لدراسة حجم انعكاسات الجائحة على المؤشرات الاقتصادية للجهة ومدى تأثيرها على أهم قطاعاتها المنتجة والتدابير التي يمكن اتخاذها لإنعاش الاقتصاد خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وأشار السيد الجامعي، في هذا الصدد، إلى أنه تم تقديم عدة مقترحات بتشاور مع ممثلي القطاعات المعنية، من أجل الدفع قدما بمسار التنمية بجهة الشرق وفق تصور جديد وجعلها قطبا تنافسيا.
وتتجلى هذه المقترحات، على الخصوص، في تنمية الأقطاب الاقتصادية ودعم وتشجيع الاستثمار ووضع نظام ضريبي مرن وإحداث صندوق لتأطير القطاع غير المهيكل، ودعم ومواكبة مقاولات الجهة، وتطوير قطاعات جديدة قادرة على خلق مناصب الشغل كالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وترحيل الخدمات والرقمنة.
كما تميز جدول أعمال الدورة بتقديم عرض تمحور حول تقدم مشروع عقد البرنامج بين الدولة وجهة الشرق الذي يروم تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية في إطار برنامج التنمية الجهوية للفترة 2020-2021 .
ويروم عقد البرنامج تحقيق أهداف برنامج التنمية الجهوية المتعلقة بإحداث فرص الشغل المستدامة وتحسين مستوى العيش بالوسط القروي.
كما ناقش المجلس وصادق على تحويل اعتمادات مالية، بالإضافة إلى اتفاقية إطار للشراكة تحدد شروط وآليات دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة (بصنفيها الأول والثاني) على مستوى عمالة وجدة – أنكاد.