شركة تتهم برلمانيين بالتورط مع "مافيا الرمال" !

اتهمت شركة "درابور" المتخصصة في جرف الرمال، نواباً برلمانيين بالتورط مع مافيا الرمال ووصفتهم ب"بارونات نهب الرمال".
الشركة المرخصة لها من طرف الدولة ، و في بلاغ ناري لها ، وصفت البرلمانيين محمد السيمو عن الحركة الشعبية و زهور الوهابي عن الأصالة و المعاصرة ب"بارونات مافيات الرمال في شمال المغرب".
و قالت مجموعة ساترام مارين المالكة لشركة – درابور – رمال – ميداوسيون – ، أن المعنيين شنوا "حملة ماكرة وظالمة وخبيثة لتمرير سمومهم إلى الرأي العام والسلطات العمومية، وتدخل حملة انتخابية سابقةلأوانها تحت شعار محاربة الفساد وهم اساسه واهله وداعموه والمستفيدون من رعيه".
و ذكرت الشركة في بلاغها أن " هذا الطابور الخامس الذي يستعمل الواجهة الحزبية والجمعوية ويتغذى ويتعشى بريع الرمال المهربة والمغشوشة هو من يجرأ اليوم – وفي حملة انتخابية سابقة لأوانها – على التطاول على لجنة علمية تضم خيرة مصالح الدولة وعلمائها وعلى شركة " درابور " التي ضحت ولا زالت تضحي بالغالي والنفيس من اجل رفع راية المغرب عالية في المحافل الدولية العلمية والهندسية والسياسية للدفاع عن وحدة وسيادة التراب المغربي".
ووصفت الشركة النواب المعنيين ب"سارقي ومستنزفي الرمال الذين شوهوا شواطئ وكثبان شاطئ الشمال المغربي" ، مشيرةً إلى أنهم " يخرجون اليوم بدون حياء ببيان يستنكرون فيه حصول شركة " درابور" على شهادة الموافقة البيئية لجرف الرمال، وهده محاولة يائسة منهم للتستر على الجرائم الشنعاء التي يرتكبونها في حق السواحل، حيث تكلمت الصحافة الجولية عن الجريمة الشنعاء، على سبيل الذكر لا الحصر، أكثر من هذا ، بتاريخ ديسمبر 2018، راسلت الامم المتحدة المغرب في شخص الوزير الأول السيد العثماني بخصوص الوضع الكارثي لشواطئ طنجة إلى حدود العرائش ونشرت على نطاق واسع دراسة كافية شافية عن الموضوع".
و أضافت في بلاغها أن " أباطرة رمال الكثبان الشاطئية بمدينة العرائش والقصر الكبير وطنجة، ( البرلمانيان سيمو من الحركة الشعبية وزهور من الأصالة والعاصرة وبن حمدان أكبر تجار رمال الرمال في شمال المملكة) يخرجون للدفاع عن ريعهم ولمباشرة حملة انتخابية سابقة لأوانها".