كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج البحث الذي أنجزته بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول آثار جائحة كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على اللاجئين بالمغرب. وأشار البحث أن عدد اللاجئين بالمغرب يصل إلى 7000 شخص، نصفهم من أصل سوري (48%)، و 16 في المائة يمنيون، و 12 في المائة من إفريقيا الوسطى، و 7 في المائة من جنوب السودان، و 4 من الكوت الديفوار، فيما تمثل نسبة باقي الدول الإفريقية 7 في المائة، وباقي الدول العربية 4 في المائة. يعيش أكثر من ثلث اللاجئين 35.8 في المائة بمدن الرباط (14.6) في المائة، والدار البيضاء (13.9) في المائة، ووجدة 7.3 في المائة، ويقيم باقي اللاجئين بمدن أخرى كالناظور بنسبة (6.5) في المائة، والقنيطرة وفاس بنسبة (6.4) في المائة، وسلا (5.4) في المائة، ومكناس (5.3) في المائة، وطنجة (4.8) في المائة، ومراكش (4.1) في المائة. وأبرز البحث أن أكثر من نصف أرباب أسر اللاجئين في المغرب 55.1 في المائة، يتوفرون على تصريح للإقامة ساري المفعول، وتصل هذه النسبة إلى 67.5 في المائة لدى السوريين و 59.3 لدى اليمنين و 50.3 في المائة لدى لاجئي أفريقيا الوسطى، و 43.8 في المائة لدى الإيفواريين. وأكد البحث أن اللاجئين احترموا بشكل كبير الحجر الصحي الذي طبقه المغرب، حيث قامت سبعة من أصل كل 10 أسر لاجئة بتطبيق الحجر الصحي منذ اعتماد حالة الطوارئ الصحية في المغرب، و 23.3 في المائة منذ تاريخ إغلاق المدارس. وأبرز أن جميع اللاجئين تقريبا 99.3 في المائة احترموا إجراءات الحجر الصحي، (90.4) في المائة منهم بشكل كلي، و 8.9 في المائة بشكل جزئي. وكشف أن 9 أرباب أسر لاجئين نشيطين مشتغلين من أصل 10 توفقوا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، ذلك أنه من بين 43.8 في المائة من أرباب أسر اللاجئين النشيطين المشتغلين، توقف 87.1 في المائة عن العمل خلال الحجر الصحي، 5.7 في المائة مقابل تعويض، و 81.4 بدون أي تعويض. ويهم توقف العمل 78.5 في المائة من اليمنيين، و 86.4 في المائة من السوريين، و 89.4 في المائة من لاجئي إفريقيا الوسطى، و 94.8 من الإفواريين. وأكد البحث أن اللاجئين حصلوا على مساعدات قليلة لمواجهة فقدان الشغل، فمن بين اللاجئين الذين فقدوا عملهم خلال الحجر الصحي، 6.1 في المائة فقط منهم من حصلوا على مساعدة من المشغل أو الدولة، ونصف المساعدات 49.3% متحصل عليها من المشغل سواء على شكل أجور أو إجازات مدفوعة الأجر، و 29.6 في المائة من الدولة عن طريق برنامج الدعم المقدم للأجراء العاملين في القطاع المنظم، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعتبر أكثر من 9 من أصل10 أرباب الأسر اللاجئين (92.2 في المائة) أن هذه المساعدات غير كافية للتعويض عن فقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل. وأبرز البحث أن الوضع القانوني للاجئين يحول دون الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وأن المساعدات المالية المقدمة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي أهم التحويلات التي تلقاها اللاجئون خلال الحجر الصحي. واعتبر اللاجئون انخفاض الدخل، المصدر الأول للقلق خلال فترة الحجر الصحي لدى 82,6% لدى السوريين و 82.6 لدى لاجئي جنوب السودان، ويضاف إلى ذلك انشغالات أخرى منها فقدان الشغل بنسبة (%41) ،واضطراب نمط الحياة بنسبة (24.6) في المائة، والحرمان من الأنشطة الترفيهية 22.7 في المائة،والتزود بالمواد الأساسية 19.3 في المائة ومتابعة دراسة الأطفال (15,4%). وأوضح البحث أن نصف الأسر اللاجئة لديها أفراد متمدرسون، واللاجئون السوريين هم الأكثر تمدرسا بنسبة 56.2%، يليهم اليمنيون بنسبة 55.3%، ولاجئو إفريقيا الوسطى 55.3%، والإفرواريون 33 في المائة، ولاجئو الدول العربية الأخرى 27.9% ، والدول الإفريقية الأخرى 20.1%. وأشار البحث أن أفراد 8 أسر لاجئة من أصل 10 تابعوا دروسهم عن بعد، حيث أكدت 79.1 في المائة من الأسر اللاجئة أن أفراد أسرهم المتمدرسين قد تابعوا دروسا عن بعد 42.8بالمائة بشكل منتظم، و3,36بشكل غي منتظم. وبلغت نسبة متابعة الدروس عن بعد بشكل منتظم 55.2 في التعليم الإبتدائي، و%58 في الاعدادي و68.8 في المائة في الثانوي، و61.5 في المائة بالتعليم العالي، و 24.3 في المائة في التكوين المهني. وأكد البحث أن 3 من كل 10 أسر لاجئة فقط راضية جداً عن قنوات التعلم عن بعد، حيث أن حوالي ربع اللاجئين (23.5 في المائة) غير راضون عن الوسائط المستخدمة للتعليم عن بعد.
