الحكومة تُسند تدبير نظام الراميد لصندوق الضمان الإجتماعي !

تستعد الحكومة إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد التغطية الاجتماعية بالبلاد ، بعد الإعلان عن نهاية نظام المساعدة الطبية (راميد).
النظام الجديد للمستفيدين السابقين من (راميد) حسب مصادر مطلعة سيعهد تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا الإعلان بمناسبة اجتماع لجنة المالية الاثنين أمس 28 شتنبر الجاري وسيؤدي الإصلاح المعلن عنه أيضا إلى ميلاد تأمين إجباري جديد عن المرض مخصص لفئات المحتاجين، والتي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية للمعوزين.
وحسب التفاصيل التي قدمتها الحكومة للبرلمانيين عن الفترة المتراوحة من 2021 إلى 2022، سيتطلب تعميم التأمين الإجباري عن المرض ما لا يقل عن 13.82 مليار درهم. وبحسب السلطة التنفيذية، سيتعين تعبئة 5.3 مليار درهم في إطار نظام المساهمات، بينما ستوفر الدولة 8.46 مليار درهم المتبقية، أي تعبئة 4.2 مليار درهم لعامي 2021 و2022.
هذا و أعلن محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد ، في وقت سابق نهاية نظام المساعدة الطبية "راميد" ، و تعويضه بنظام التغطية الصحية الإجبارية (AMO) ، مؤكداً أن تعميم التغطية الصحية سيتم في سنتين لجميع المغاربة بنفس المستوى و المعايير.
و أكد بنشعبون أنه سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بالتغطية الإجتماعية الذي أعلن الملك في خطاب العرش الأخير ، عبر تعميم التأمين الإجباري على المرض و التعويضات العائلية و التقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حالياً على تغطية اجتماعية بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات انطلاقاً من 2021.
و أضاف بنشعبون ، أن القرار سيتم عبر مرحلتين ، الأولى ستبدأ من 2021 إلى 2023 ، و سيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية و التعويضات العائلية ، فيما المرحلة الثانية ستبدأ من 2024 إلى 2025 و سيتم خلالها تعميم التقاعد و التعويض عن فقدان الشغل.
المسؤول الحكومي ، أكد أنه سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمواكبة، بغية ضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، وقد حصرها في إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، و إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، ثم إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، وأخيرا الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.