كشف محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد، اليوم الثلاثاء، ان نظام نظام راميد لن يكون موجودا في المستقبل وسيتم إقباره نهائيا وتعويضه بنظام التغطية الصحية الاجبارية لجميع المغاربة. وقال الوزير بنشعبون اثناء تقديم المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن ثلث المغاربة فقط هم من يستفيدون من التغطية الصحية الاجبارية وثلث آخر من نظام راميد. وأضاف بنشعبون أنه بعد الانتهاء من القانون الأساسي للصندوق والقوانين المصاحبة له، سيتم تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، سواء كانوا قادرين على المساهمة أو غير قادرين، لكنهم سيستفيدون من نفس الامتيازات والتعويضات المخولة قانونا. وأكد الوزير على ضرورو التسريع بتنزيل الورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية. وأكد بنشعبون أن ذلك سيتم بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين: وتمتد المرحلة الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ أما المرحلة الثانية، فتمتد من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. واضاف الوزير انه "تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام". ولضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، يضيف الوزير، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمُواكِبة والتي تتعلق على الخصوص بما يلي: *إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي؛ *إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات؛ *إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد؛ *إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية؛ *الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.
