رفضت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إعطاء الموافقة البيئية لشركة "درابور" ". ذلك ما أكده مصطفى بنحمدان، رئيس تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال بالعرائش، أثناء حديثه للمئات من المنخرطين, نهاية الأسبوع المنصرم، خلال الجمع العام للتعاونية. ومن جهتها أكدت مصادر عليمة بخبايا مقالع الرمال لموقع "أحداث أنفو" بأن عدم حصول شركة "درابور" لجرف الرمال بشواطىء العرائش، على الموافقة البيئية، قد يعصف بالشركة، ويعيق حصولها على ترخيص جديد لاستغلال الرمال. وظلت الشركة تحاول تجديد حق الاستغلال بعد انتهاء عقد الشركة في شهر دجنبر 2018، وفق ما أكده وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد القادر اعمارة في جواب توصلت به مؤخرا العديد من الجمعيات المهنية في مجال الصيد البحري. و في المقابل، أشار بنحمدان إلى أن تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش، التي تنضوي تحت لوائها أكثر من 1500 شاحنة، توصلت إلى إبرام عقد كراء لمدة 9 سنوات، مع ذوي الحقوق بدوار اولاد صخار، حيث يوجد موقع مقلع استخراج الرمال، بدل مدد العقد الذي لم يكن في السابق تتجاوز الثلاث سنوات فقط، ما يؤشر على استمرار اشتغال المقلع مبدئيا، على اعتبار الموافقة المبدئية لذوي الحقوق. وأكد بنحمدان حصول تعاونية شاحنات نقل الرمال ومواد البناء، ، حصول التعاونية على الموافقة البيئية، بعد وقوف الجهات المختصة في مجال البيئة، على احترام عمليات استخراج الرمال بمقلع اولاد صخار، للمواصفات البيئية، وعدم تدمير وتدهور المجال البيئي داخل المقلع. ويرى متبعون في رفض السلطات الوصية إعطاء الموافقة البيئية ل"داربور" تفاعلا من الجهات الرسمية مع مطالب جمعيات الصيد البحري، بعدما شرعت 4 جمعيات مهنية في مراسلة وزير التجهيز والنقل، منذ نونبر 2017، لمطالبته بعدم الترخيص مجددا لشركة "درابور" المكلفة بجرف رمال مدخل الميناء ومواقع وسط البحر، لما تتسبب فيه من تدهور خطير للمجال البيئي، واختلالات بالمنظومة البيولوجية،و بالقضاء على الأحياء الصغيرة وتدمير مواقع التوالد، والتشويش على مسالك الأسماك، بالإضافة إلى تلوث مواقع عمليات الجرف، ما أدى إلى تقلص فرص الشغل بقطاع الصيد.
