جرف الرمال بالشواطئ يشعل حربا بين أخنوش والرباح

تحول جرف الرمال بالشواطئ إلى ملف حارق يهدد بإشعال حرب بين أخنوش والرباح، فقد ضم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش صوته إلى الرافضين منح تراخيص جديدة لجرف الرمال، بالنظر إلى تداعياتها الخطيرة على البيئة والحياة البحرية.
وقال أخنوش، ردا على سؤال كتابي وجهه عادل بنحمزة، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، حول المشاكل التي تعيق نشاط الصيد البحري ببعض الشواطئ، إن «تقريرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بين أن جرف الرمال البحرية يلحق أضرارا فادحة بالبيئة والحياة البحرية، عبر تخريب التوازنات البيئية الضرورية لاستمرار توالد الأسماك، وأيضا اختناق حقول المرجان الأحمر، الذي يعد نوعا حساسا للغاية لتعكير المياه الناتج عن أنشطة الحفر، فضلا عن الآثار السلبية للتجريف على المستوى السوسيو اقتصادي على السكان المحليين والصيادين والغواصين».
وأكد أخنوش أنه سبق أن راسل وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، مرتين في هذا الشأن لمطالبته بإيقاف مشروع طلب عروض استغلال الرمال البحرية القعرية في 4 مواقع هي منطقة تهدارت، وجنوب وشمال الدار البيضاء، وشمال الصويرة. كما طلب تحديد تاريخ اجتماع طارئ بين الوزارتين لحل هذه الإشكالية.
وكان نشطاء في جمعيات وتعاونيات وبعض التنظيمات النقابية العاملة بقطاع الصيد البحري بجهة الشمال، ضمنهم بحارة وأصحاب قوارب من المهدية، قد احتجوا، مؤخرا، أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، برفع لافتات وشعارات منددة بالإعلان عن طلب عروض خاص بالترخيص لشركات بعينها، ضمنها شركات تركية لجرف رمال البحر في مناطق بحرية حساسة ومهددة.
وخلال الأسبوع الماضي، حلت لجنة برلمانية في إطار مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على العمليات المرتبطة بجرف الرمال في كل من مهدية والعرائش، اللتين تنشط بهما شركة «درابور».
وأكدت مصادر مقربة من لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي قامت بهذه المهمة، أن عمل أعضاء اللجنة انصب على الوقوف على طريقة اشتغال شركة «درابور» في سواحل المهدية والعرائش، ومدى تأثير نشاطها الخاص بجرف الرمال على الجانب البيئي في المنطقتين.
وكانت وزارة النقل والتجهيز، قد أكدت، ردا على الاتهامات الموجهة لشركة «درابور» بالقيام بمجموعة من الخروقات في مواقع جرف الرمال التي تنشط فيها، أنها وضعت عدة آليات لمراقبة عمل الشركة تتمثل في إنشاء مدخل واحد لمحطة تخزين الرمال مجهز بميزان (Pont bascule)، مضيفة أن المصالح التقنية التابعة لها تقوم بعملية مسح طوبوغرافي شهري للكميات المودعة بعد جرفها وتقوم كذلك بعملية مسح دوري لسبر أعماق مناطق الجرف، ناهيك عن أن الموظفين المكلفين بعملية المراقبة يقومون بصفة منتظمة ودائمة بمراقبة جميع الشاحنات المحملة بالرمال والكميات المحمولة المسجلة بباب المستودع بطريقة أوتوماتيكية مع إعداد تقارير دورية في هذا الشأن، مع الإشارة إلى أن شركات الجرف ملزمة طبقا لمقتضيات كناش التحملات بإعداد بيانات عن مناطق الجرف (Balisage des zones) التي تحدد بدقة مناطق الجرف.