خصص مشروع القانون المالي برسم العام 2021 ، 200 منصب مالي جديد لفائدة البلاط الملكي، بهدف تعزيز موارده البشرية. و يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 إحداث 20 ألف و956 منصب مالي، برسم السنة المقبلة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات. وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2012 أنه من ضمن هذه المناصب المالية، هناك 1547 منصب مالي لفائدة وزارة الداخلية، تخصص للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم ابتداء من 1 يناير 2021، في إطار عملية توزيعهم على مختلف مصالح الادارة الترابية، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 إحداث 20 ألف و956 منصب مالي، برسم السنة المقبلة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات. وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2012 أنه من ضمن هذه المناصب المالية، هناك 1547 منصب مالي لفائدة وزارة الداخلية، تخصص للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم ابتداء من 1 يناير 2021، في إطار عملية توزيعهم على مختلف مصالح الادارة الترابية، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2021 على إحداث 700 منصب مالي اضافي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ للتعليم العالي، على أن تحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها. كما ينص مشروع قانون مالية 2021 على إحداث 300 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية، أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يقترح مشروع القانون إحداث 17 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من بينها 15 ألف منصب لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الادارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
