العثماني يعفي 99% من الشركات من ضريبة التضامن ويفرضها على الموظفين

أكد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، ما نشره موقع Rue20 بخصوص إعفاء الشركات من الضريبة التضامنية وفرضها على الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
وقال بنشعبون في رده على مداخلات الفرق البرلمانية، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية، إن 99% من الشركات غير معنية بالضريبة التضامنية، على اعتبار أنها تصرح بأرباح تقل عن 500 مليون سنتيم أو بحصيلة سلبية (عجز)، في حين ستفرض هذه الضريبة على الموظفين والأجراء والمتقاعدين الذي يتجاوز دخلهم 10 آلاف درهم شهريا.
وقررت الحكومة فرض ضريبة جديدة على الشركات والموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين، وتسمى هذه الضريبة "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول"، ستطبق على الأرباح والدخول برسم سنة 2021، وستتحملها الشركات باستثناء المعافاة من الضريبة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول فلاحية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، و الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية.
وتحتسب المساهمة المذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق خمسة ملايين (5.000.000) درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة، وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، تحتسب المساهمة على مجموع الدخل السنوي، من مصدر مغربي، الصافي من الضريبة، المكتسب أو المحقق عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور 120 ألف درهم، وبخصوص تحديد أسعار هذه الضريبة، حددها مشروع قانون المالية، بمبلغ 5% من الربح الصافي، بالنسبة للشركات المتوفرة على إذن تمنحه الإدارة لمزاولة أنشطة استيراد المواد البترولية وتصديرها وتكريرها والتكفل بنقلها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وستشمل أيضا المتعهدين الحاصلين على تراخيص بإقامة واستغلال شبكات المواصلات، ومصنعي الإسمنت، وستطبق هذه الضريبة بسعر 2,50% من الربح الصافي بالنسبة للشركات الأخرى، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول مهنية وأجور تحتسب المساهمة حسب سعر 1.50%، وستشمل هذه الضريبة الموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 10 ألف درهم.