النيابة العامة تتوصل ب29 ملف غسيل أموال وتمويل الإرهاب ضمنها ملف المعطي منجب

أفاد تقرير صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية، أنها أحالت 29 ملفا على أنظار النيابة العامة، تتعلق بغسل الأموال بطرق مشبوهة وتمويل الإرهاب.
وأكدت مصادر مطلعة، أنه من ضمن الملفات المحالة على أنظار النيابة العامة، ملف المعطي منجب، الذي اعتقل اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجود شبهة الحصول على أموال بطرق غير قانونية وتبييضها في عقارات مسجلة باسمه وأفراد من عائلته.
وأوضح التقرير، أنه بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الوحدة والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية مرسلة من طرف الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنيين والدوليين، تقوم الوحدة بإحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عندما يتعلق الأمر بوقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بوقائع يشتبه بارتباطها بتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، يضيف التقرير، وجهت الوحدة، منذ إحداثها وإلى نهاية سنة 2019، ما مجموعه 136 مذكرة إحالة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وقد بلغ عدد المذكرات المحالة سنة 2019 ما مجموعه 29 مذكرة، مقابل 15 مذكرة إحالة سنة 2018.
وتلقت خلال سنة 2019، ما مجموعه ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها 1674 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال و63 تصريحا يتعلق بتمويل الإرهاب، مما يرفع إجمالي عدد التصريحات المستلمة منذ عام 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى 5004 تصريح مرتبط بغسل الأموال و165 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.