فضحت الفيضانات التي تعرفها الدارالبيضاء ، هشاشة البنية التحتية و كذا المنتخبين الذين يترأسون أكبر مدينة في المغرب سكانياً و اقتصادياً. الفضائح المتتالية التي عرفتها المدينة خلال السنوات الماضية (تفاقم الأزبال .. الفيضانات .. تهالك أسطول النقل .. انهيار المباني و فندق لينكولن التاريخي .. أوراش بناء عشوائية لا تنتهي .. اختناق حركة السير) ، كشفت عن محدودية وضعف كفاءة المنتخبين بالمدينة التي تحولت إلى "قرية كبيرة" و حقيقة شعار "المدينة الذكية" الذي تغنى به مجلس العمدة عماري. و يقول العارفون بخبايا التسيير المحلي بالعاصمة الإقتصادية ، أن العمدة عماري الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في "فضائح الدارالبيضاء" ، محاط بنواب متسلطون و يمسكون بزمام الأمور منذ سنوات طويلة دون أن يحدثوا الفارق و التغيير ، كما هو الحال بالنسبة لمصطفى الحيا النائب الثاني للعمدة ، رئيس مقاطعة مولاي رشيد و النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية. مصطفى الحيا هذا ، كان نائبا لسنوات للعمدة السابق محمد ساجد عن الاتحاد الدستوري ، ومكلفا بقطاع الأشغال العمومية ، ثم أصبح نائبا للعمدة عبدالعزيز العماري عن العدالة والتنمية ومسؤول التجهيز والبنيات التحتية بالمدينة إضافة الى رئاسته لمقاطعة مولاي رشيد. الحيا أستاذ اللغة العربية ، الذي عمّر طويلا بمجلس المدينة يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الأشغال والبنيات لسنوات طويلة في المدينة و يعرف كافة تفاصيل الصفقات و خباياها ، و بذلك تصبح مسؤوليته في الفيضانات الأخيرة واضحة جدا للبيضاويين. كما أن فضيحة الإنهيارات المتتالية لفندق "لينكولن" التاريخي ، كان المسؤول الأول عنها هو الحيا الذي تقلد منصباً مهما بمجلس المدينة الحالي يتعلق بالتجهيز و البنيات التحتية ، و السابق كمكلف بالأشغال العمومية ، وهو الذي لا تربطه أي علاقة بالتعمير و المآثر العمرانية. في ذات السياق ، تعالت صرخات البيضاويين مطالبة برحيل المجلس الجماعي ، و خصت بالذكر العمدة عماري و نوابه المقربين مصطفى الحيا و عبد الصمد حيكر. ذات الساكنة التي تكبدت خسائر مالية فادحة بسبب عدم قدرة البنيات التحتية للمدينة على استيعاب مياه الأمطار التي عرفتها خلال ال24 ساعة الماضية، تستعد لمباشرة إجراءات قانونية ضد مجلس المدينة وشركة "ليدك" المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل. هؤلاء السكان استعانوا بمفوضين قضائيين من أجل توثيق خسائرهم في محاضر، في انتظار التوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة ما وصفوه بتقصير المسؤولين عن القيام بواجبهم في توفير بنيات تحتية ملائمة وصيانة البنيات الموجودة. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وصف ما حصل بالفضيحة، مؤكداً أن الجمعية سبق لها أن وضعت شكاية بهذا الخصوص بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ وهي الشكاية التي لم تر النور حتى الآن، مضيفا أن البحث فيها قد يزعزع أركان الفساد.
