إغتصاب الأمن لناشط مُعتقل يهز الجزائر ومنظمات حقوقية تدخل على الخط

أعلنت النيابة العامة في الجزائر، الأحد، فتح تحقيق في اتهام ناشط في الحراك لقوة أمنية بالاعتداء عليه "جسديا وجنسيا" خلال تحقيق معه.
وقالت النيابة العامة للعاصمة الجزائر، في بيان، إنها أمرت اليوم (الأحد) بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المواطن "وليد نقيش" (24 عاما).
وأوضحت أن قرارها جاء بعد تساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي، وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري.
وخلال جلسة لمحاكمته، الثلاثاء، قال "نقيش" لهيئة المحكمة إنه تعرض لعنف جسدي وجنسي خلال التحقيق معه قبل أشهر من جانب قوة أمنية.
وأثار حديث "نقيش" تنديدا من منظمات حقوقية محلية طالبت بفتح تحقيق.
واعتُقل "نقيش"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال مسيرة في العاصمة، ضمن حراك شعبي يطالب بالإصلاح.
ووجهت إليه تهمة التحريض على التجمهر، بدعم من "حركة انفصالية" (حركة استقلال منطقة القبائل).
والثلاثاء، قضت محكمة في العاصمة بحبس "نقيش" 6 أشهر، ليغادر السجن، لأنه قضى بالفعل تلك المدة خلال التحقيق معه.
وأجبرت احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح، في 2 أبريل/ نيسان 2019، الرئيس الجزائري آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة، بعد عشرين عاما في الرئاسة بين 1999 و2019.